الشارع المغاربي: اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، اليوم الخميس 16 أوت 2018، أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني التي أكد فيها أنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران بين تونسية وأجنبي لم يثبت إسلامه، “شديدة الخطورة”.

وبينت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم، أن التصريحات التي أدلى بها العيوني لراديو “موزييك” اليوم “تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها من حيث أن المنشور 73 المتعلّق بمنع تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 وتُعتبر مواصلة اعتماده مخالفة خطيرة للقانون”،مشددة على “أنّ سيادة الدّولة ووحدتها أساسها وحدة وعلويّة قوانينها وأنّ أيّ مؤسّسة وأيّ مواطن داخل الدّولة مطالب باحترامها والخضوع لها”.

ونبهت “إلى خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة”، معبرة عن شديد استغرابها “لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد”.

وحملت “الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله”.