الشارع المغاربي: اعتبرت الجمعيّة التّونسية للأولياء والتّلاميذ اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، أنّ البلبلة التي تسود في صفوف عدد كبير من الأولياء بسبب قرار وزارة التّربية اعتزامها تدريس مادة الترّبية على الصحّة الجنسية انطلاقا من جانفي 2020 بعدد من المدارس والمعاهد المنتصبة بـ 13 ولاية”ردّ فعل منتظر نظرا إلى أن تعامل سلطة الإشراف مع هذا الموضوع الأساسي يطرح العديد من التساؤلات خاصة في ما يتعلق بالتّوقيت والمضامين وطريقة اختيار الجهات والمؤسسات التربوية وتكوين المربين والأطراف المتدخلة في صنع القرار”.

وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ان “هذا الموضوع يكتسي حساسية كبرى لأبعاده الثّقافية والاجتماعية والأخلاقية والتّنظيمية ويتطلب اعتماده بالتّالي بالإضافة إلى آراء المختصين في كلّ المجالات المعنيّة طرح مناقشته من طرف الرأي العام وتفاعل إيجابي من المجتمع”.

وذكّرت بأنها كانت قد أكدت في بيانها الصادر يوم 29 نوفمبر 2019 بخصوص هذا القرار “استحالة النّجاح في التّعامل مع كلّ هذه المواضيع الحسّاسة والأساسيّة والمتعلقّة بالوظائف التربوية للمدرسة دون مساهمة الأولياء كأطراف فاعلة في مستوى الدّراسة والتنفيذ والمتابعة بلا أية وصاية أو تكليف أو وكالة”، مشددة على أنّ “مواصلة التّعنت في إبقاء الأولياء والعائلة خارج حقل المدرسة كما هو الحال اليوم ومنذ عديد السنوات يمثّل خسارة فعليّة وجسيمة للتّلميذ وللعائلة وللمجتمع”.

ودعت الجمعية “كلّ السّاهرين على الشأن الترّبوي ومن ضمنهم الأولياء إلى الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحفيز الأولياء على تحمل مسؤولياتهم تجاه تربية أبنائهم وبناتهم وتعليمهم طبقا لما ينصّ عليه الدّستور والمواثيق الدّولية والقوانين الجاري بها العمل في المجال”.