الشارع المغاربي : أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقات إيداع بالسجن ضدّ مقاولين اثنين وأحد الأشخاص المرتبط بهما، بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس في إطار الانتفاع باحدى الصفقات العمومية التابعة لولاية جندوبة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء ، عن الناطق الرسمي باسم محكمة جندوبة اسكندر الزغلامي اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، قوله إن المقاولين تعمدا تدليس وثائق إدارية اعتمدت في تضليل لجنة الصفقات العمومية بولاية جندوبة، مذكرا بانه سبق لقاضي التحقيق ذاته أن أودع عددا من أعضائها السجن في موفي جانفي المنقضي وحجّر السفر على عدد آخر من المشتبه في ارتباطهم بجرائم فساد مالي وإداري استوجبتها شكايات جزائية رفعها والي جندوبة الذي تمت نقلته إلى ولاية سيدي بوزيد.

وكانت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تولتا في وقت سابق التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري استوجبت إحالة نتائجها للسلطة المعنية قبل أن تطالبا بتقديمها للنيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في 11 ملفا.

وشملت بطاقات الإيداع منذ انطلاق حملة الايقافات في موفى جانفي المنقضي 15 شخصا بين مقاولين ومسؤولين إداريين ومواطنين، مع إطلاق سراح مسؤول واحد الأسبوع المنقضي وابقائه في حالة سراح على ذمة التحقيق، فيما شملت التحقيقات لدى مكاتب التحقيق الثلاث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة العشرات من الموظفين ورجال الأعمال.