الشارع المغاربي : كشف الدكتور حاتم الشلّي عضو هيئة الدّفاع عن المدير السابق للأمن السياحي صابر العجيلي الموقوف حاليا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” جديد قضية موكّله قائلا إنّ “المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبنّت القرار عدد 77 الصادر يوم 23 نوفمبر 2018 وأعلمت الحكومة التونسية بذلك ونشرته منذ أيّام على موقعها الرسمي”، معتبرا هذه الخطوة أوّل شكل من أشكال التصعيد (premiére forme de sanction).
وأضاف الشلي في حواره لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 “هذه القضية لم تحظ بأيّ تجاوب من الحكومة التونسية بما يعني أنّ هذه الأخيرة لم تُصدر أيّ بلاغ في ما يتعلّق بهذا القرار الأممي الذي يُعدّ سابقة في تاريخ تونس… الأبحاث أثبتت أن تصريحات صابر العجيلي كانت صحيحة ومتناسقة وأنّ قراراته كانت متطابقة مع تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية.. فهل يُعقل أن يُطبّق تعليمات القيادة العليا ويتصرّف بالطريقة المُعتادة لتوجّه له لاحقا تهمة بتعلّة التآمر على أمن الدولة؟”.
وأكّد أنّ فريق العمل الأممي المُكلّف بملف الاحتجاز التعسّفي (Groupe de travail sur la détention arbitraire) على علم بوجود مؤامرة دولة حول ملف موكّله.
وعن الخطوات القادمة لمحاميي العجيلي قال المتحدّث “الملاحظ أنّ هناك تجاوزات هذا من الناحية المعنوية.. خلافا لذلك المحاكم ستقول كلمتها فمحكمة التعقيب مثلا قدّمت موقفا مغايرا للتّهم المنسوبة.. واليوم سنذهب إلى أبعد من ذلك سنلجأ للقضاء الجزائي.. نتحفّظ حاليا عن تقديم التفاصيل لكن سننتهج ذلك التوجّه الذي سيكون مقلقا لعدّة أشخاص في الحكومة وفي القضاء.. ليتحمّل كلّ مسؤوليّته.. وأذكّر بأنّنا أبلغنا الرئاسة والحكومة ووزارة العدل والقضاء بالقرار الأممي فور صدوره.. وعموما بحوزتنا قرار أممي يدين المسؤولين ويعتبر منوّبنا محتجزا وهذه جريمة ضدّ الإنسانية تعطينا حقّ اللجوء لأيّة هيئة دولية لمنع الجرائم التي تُسلّط على الإنسانية، لا أتحدّث هنا عن المحكمة الجنائية الدولية (CPI) وإنّما عن هيئات أخرى.. وعامّة الحديث عن ذلك سابق لأوانه لأننا مازلنا في مرحلة التشاور ولكن سنصل الى ذلك إن اقتضى الأمر لأنه لا يمكننا السكوت عن مثل هذه الايقافات وتواصلها بعد الثورة لاسيما أنّه يوجد في السجن آلاف الأشخاص الذين تجاوزت فترات إيقافهم 14 شهرا.. ويفرض القرار عدد 77 على الحكومة التونسية مراجعة الإجراءات الجزائية الحالية وفي الأثناء استبعاد الممارسات المخالفة للمعايير الدولية (standards internationaux) بما في ذلك تجاوز مدّة الإيقاف 14 شهرا والنقطة عدد 78 من القرار عدد 77/2018 تُوثّق ذلك. كما أنّ صابر العجيلي، حسب القرار الأممي، محتجز في إطار أشدّ صنف من أصناف الاحتجاز (صنف “أ”) أي خارج الإطار القانوني. إلى ذلك تمّ إشعار البرلمان الأوروبي بالقرار المذكور وتبعا لذلك سيراجع مواقفه عبر القنوات المخوّلة له علما أن تونس أمضت على اتفاقية شراكة سنة 1995 ينصّ الفصل الثاني منها على أنّ “احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي في العلاقات الثنائية”.
