الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أعلن يوم امس السبت 4 جانفي 2020 مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أنّه سينظم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 15 جانفي الجاري أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو مع اعتصام مفتوح أمام البرلمان. وأكد المجمع أن هذا التحرك يأتي في سياق المطالبة بإيجاد حل جذري بعد تدهور وضعياتهم المهنية وعدم تفاعل الحكومات المتعاقبة مع آليات التشغيل الهش التي يعملون في إطارها سيما منذ 2011.
وتتواصل احتجاجات عمال الحضائر بشكل حاد منذ عدة سنوات غير انها اتخذت طابعا تصعيديا مع نهاية العام الماضي، إذ قام يوم 2 ديسمبر 2019 عمال عدد من البلديات والمؤسسات العمومية بتعليق نشاطهم فيها وغلق البعض منها خصوصا في ولايات قفصة والقيروان وسيدي بوزيد. وتطورت وتيرة الاحتجاجات عقب ما شهدت معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد من تحركات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن بعد غلق المحتجين الطريق تبعا لحادثة انتحار الشاب عبد الوهاب الحبلاني وهو عامل حضائر يطالب اسوة بزملائه بتسوية وضعيته وترسيمه.
ونفذ في وقت سابق وبالتحديد في منتصف شهر نوفمبر المنقضي عمال حضائر اعتصاما في محيط القصر الرئاسي بقرطاج دام عدة أيام وهددوا بالانتحار. وعمت آنذاك حالة من الفوضى والاحتقان لدى المعتصمين الذين تمسكوا بتحقيق جملة من المطالب وتفعيلها بعد الاتفاق المبدئي بين اتحاد الشغل وسلط الإشراف.
وتمثل الاتفاق المبدئي المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 لتسوية وضعية عمال حضائر في تمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. أما الشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 55 و59 سنة فسيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الأجر الأدنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يصلون إلى سنّ الـ60 سنة ينتقلون إلى الفئة الأولى.
كما تضمّن الاتفاق تنصيصا على تسوية وضعيّة العملة المباشرين بأعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين أثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 أجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة أو جزء منها تمويلا ذاتيّا.
أما الباقون فسيقع اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة أو الولاية الراجعين لها بالنظر، لكن بقي الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 بخصوص موعد الشروع في التسوية والمراحل التي سيستغرقها تفعيل الإجراءات المتفق عليها، وكان اقتراح الاتحاد الانطلاق الفوري في التسوية في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 للشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال الحضائر .
ويشتغل عمال الحضائر في مجالات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تزايد عدد عمال الحضائر بعد الفوضى التي عمت البلاد غداة أحداث جانفي 2011. وفاق عدد المنخرطين في هذه الآلية حاجز الـ125 ألف شخص، مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010.
وتضاعفت المخصصات المالية التي تعتمدها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليار عام 2010 إلى أكثر من 370 مليارا حاليا باحتساب أجور عمال شركات الغراسة والبستنة التي تصل إلى 110 مليارات سنويا أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات. علما أن 65 % من العمال ينتمون إلى الحضائر الجهوية وتعود بقية النسب إلى الحضائر الفلاحية. ويتركز عمال الحضائر في عدد من الولايات، حسب الدراسة،اذ تحتكر 8 منها نحو 67 % من هذه الشريحة.
واعتمدت الدولة التونسية طيلة السنوات الاخيرة على آلية عمل الحضائر كبديل لغياب مواطن شغل قارة وثابتة في اغلب الولايات الداخلية التي ترتفع فيها اليد العاملة غير المؤهلة، وقامت بفتح شركات مماثلة هي شركات البيئة والغراسات لاستيعاب عدد أكبر من طالبي الشغل في ست ولايات. لكن هذه الشركات عرفت إشكالا في التصرف في عدد العاملين الذين تناهز أجورهم سنويا 110 مليارات، في ظل انعدام المردودية الشغلية، وكون الأجور التي تم إقرارها كانت مرتفعة مقابل الممنوحة لعمال الحظائر التقليديين، والتي وصلت لنحو 1100 دينار شهريا كمتوسط للعامل.
وتأتي هذه الوضعية في إطار صعوبات اقتصادية تشهدها المالية العمومية وتعيشها كذلك وبحدة بالغة المؤسسات العمومية (خسائر بقيمة 6200 مليار) والمطالبة، حسب توصيات البنك الدولي، بالتخفيض في كتلة الأجور وتجميد الانتداب، وهي كلها مؤشرات لا تدل على إمكانية انفراج أزمة عمال الحضائر التي تهدد بشل جزء كبير من الهياكل العمومية وتقويضها.
