الشارع المغاربي : اعتبرت حركة الشعب أنّ الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد “يُمثّلان خطرا حقيقيا على أمن البلاد واستقرارها ومستقبل أبنائها”، داعية الشاهد إلى “طرح الثّقة في حكومته أمام مجلس نواب الشعب السّلطة المؤهّلة دستوريّا للحكم على نجاحها أو فشلها”.

 وأكّدت الحركة في بيان صادر عنها أن “البلاد تعيش على وقع أزمة حكم عميقة ومتشعّبة تهدّد استقرارها وأمنها ومستقبلها”، مُعتبرة ذلك “نتيجة طبيعيّة للتّوافق المغشوش والمدمّر منذ انتخابات 2014 ولفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 في وضع استحقاقات الثّورة على أجندة العمليّة السّياسيّة”.

واتّهمت الشاهد بتسليم مقاليد البلاد لصندوق النّقد الدّولي والجهات المانحة والالتزام بتوصياتها التي قالت إنّها “ستؤدي حتما إلى مزيد تفقير الشّعب وتهدّد البلاد بعدم الاستقرار مثلما هو الحال في كل التجارب”.

وأضافت “سياسات الحكومة أدّت إلى فتح أبواب البلاد على مصراعيها للتدخّل الأجنبي في الشأن الوطني وأخضعت الدّولة ومؤسّساتها لرغبات ومخطّطات الائتلاف الحاكم ممّا ساهم في تفشّي الفساد، الذي يدَّعِي رئيس الحكومة محاربته، وإلى تزايد عصابات الإجرام والتّسفير والمتاجرة بالبشر التي تجرّ بشباب تونس وأبنائها إلى الموت في بؤر التوتر أو في عرض البحر”.