الشارع المغاربي: أعربت حركة الشعب اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 عن “إدانتها الشديدة لاستمرار رئاسة الحكومة في سياسة التسميات القائمة على المحاباة والزبونية في خطط ومواقع حساسة بمختلف هياكل الدولة وآخرها الاقالة المفاجئة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمقاومة الفساد وتسمية بديل له دون مصارحة الرأي العام الوطني بمسوغات هذه الإقالة”.

وأكّدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم “رفضها المطلق لمحاولات الضغط والتركيع وتحويل مسارات البحث القضائي في القضايا المعروضة على انظار المحاكم خدمة لأجندات سياسية ومصالح حزبية على حساب مطلب العدالة والمساواة امام القانون”.

ودعت كلّ القوى الوطنية والهيئات المعنية بالدفاع عن استقلالية وحيادية المرفق القضائي الى “التصدي لهذه المحاولات وإدانتها وفضح المتورطين فيها والمستفيدين منها”.

واعتبرت أنّ هناك “محاولات متكررة للضغط على المرفق القضائي بمختلف هياكله ومؤسساته اتخذت مسارا تصاعديا منذ بداية السنة الحالية” مشيرة الى ان بيانها جاء “في ظل حالة الهرسلة السياسية والاعلامية التي تصاعدت وتيرتها خلال الايام الاخيرة”.

وشددت الحركة على “التزامها بما نص عليه الدستور في علاقة بالسلطة القضائية” وعلى “حرصها على قيام قضاء مستقل وناجز يكون بحق ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي وضامنا فعليا لتوفير شروط المحاكمة العادلة التي يحق لكل المواطنين التمتع بها امام المحاكم والهيئات القضائية بمختلف درجاتها واختصاصاتها”.