الشارع المغاربي: عبرت حركة النهضة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 عن رفضها “مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة” معتبرة اياها “حكومة الأمر الواقع ..حكومة الأمر 117 اللاّدستوري” داعية الى “دعم استقلال القضاء واحترامه وتوفير الإمكانات الضرورية له ليضطلع بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل” .

وعبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم اثر انعقاد مكتبها التنفيذي مساء يوم امس بقيادة راشد الغنوشي عن “رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة” معتبرة اياها “حكومة الأمر الواقع ..حكومة الأمر 117 اللاّدستوري” مُذكّرة بأنّ “فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين”.

وثّمت ما أسمته “الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الإستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية” داعية إلى “توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة”.

واعربت الحركة عن “استغرابها من مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين” معتبرة اياه ” خطاب يقسّم الشعب ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بنسيجنا الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد”.

ونبّهت الحركة إلى “خطورة الإمعان في الضغط على القضاء” مطالبة بـ”دعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع بمهامه في حماية الحقوق والحريات و إقامة العدل”.