الشارع المغاربي: اكد مجدي بن غزالة رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي اليوم الاربعاء 11 اوت 2021 ان الاقتراح الرئيسي الذي خرج به المجلس اثر اجتماعه يوم امس يتمثل في ان تكون العودة للمسار الطبيعي لمؤسسات الدولة بما في ذلك البرلمان بعد تنقية المشهد السياسي والبرلماني خاصة معتبرا ان هناك شيئا من البطء في هذا الاطار.
وابرز بن غزالة في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الفكرة الاساسية في خارطة الطريق هي ضرورة ان تعالج الازمة التي ادت برئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل 80 واتخاذ التدابير الاستثنائية معتبرا انه لن يكون هناك اي معنى لعودة البرلمان للعمل او الذهاب الى تغيير النظام السياسي دون معالجة الازمة.
واشار الى ان خارطة الطريق التي يقترحها حزبه تتضمن تعليق العطلة القضائية مع تسخير كل الامكانات المادية واللوجستية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وايضا القطب القضائي لمكافحة الارهاب وتنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات الذي قال انه كان واضحا في تشخيصه لانتخابات 2019 وللتي سبقتها لافتا الى ان الفصل 163 من القانون الانتخابي ينص على اسقاط القائمات التي تعلقت بها شبهات تمويلات اجنبية والى ان مرسوم الاحزاب اشار الى امكانية حل الاحزاب التي تورطت في تمويل اجنبي .
وذكر بن غزالة بان المجلس الوطني للتيار كان قد انعقد منذ يوم 27 جويلية المنقضي اي يومين بعد اعلان رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور وبانه بقي بحالة انعقاد لمتابعة التطورات مشيرا الى انه كان قد اصدر في البداية بيانا طالب فيه رئيس الجمهورية بضرورة اعلان خريطة طريق وتصوره لهذه المرحلة مضيفا انه مر الان قرابة اسبوعين ولم يصدر شيء عن رئاسة الجمهورية.
واضاف ان حزبه اعتبر ان من واجبه ان يكون قوة اقتراح ويقدم تصوره لخارطة طريق مبرزا ان تقرير محكمة المحاسبات كان واضحا في تشخيصه للانتخابات الماضية وانه يتعين بالتالي تنفيذ مخرجات التقرير.
وعما اذا كان حزب التيار مع التمديد في الاجال الدستورية اوضح بن غزالة ان اجل شهر يرتبط بزوال الخطر الداهم وانه اذا كان هناك اجماع على ان فساد بعض الاحزاب وفساد الانتخابات هما اللذان ولّدا هذا المشهد فان عدم معالجة مصدر الازمة قد يفضي حتى الى نتائج سلبية.
وحول الاختلافات صلب حزبه اكد بن غزالة انه توجد وجهتا نظر كبيرتين قال ان احداهما تتخوف من الانحراف بالسلطة وتطالب بضمانات وان الاخرى ترى انه يجب التعامل مع التدابير الاستثنائية كفرصة.
