الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمال اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 أنّ التلويح بتعليق الدستور واعتماد تنظيم مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي عملية “خطيرة تفتح الباب للاستفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات الشعب ومكاسبه بما فيها التي حملها دستور 2014”.
وفي تعليق على تصريحات وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية حول التوجه الى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي وتعليق العمل بالدستور واعتماد تنظيم مؤقت للسلط لتسيير الدولة دعا الحزب في بيان صادر نشره على صفحته بموقع فايسبوك “كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بخطورة ما قال انه “يرتب في المكاتب المغلقة لأجل تمرير نظام استبدادي ودكتاتوري”.
كما دعاها إلى توحيد الجهود للتصدي لأية ترتيبات محلية وإقليمية ودولية تهدف سواء إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 أو إلى ما قبل 14 جانفي 2011.
وشدد على إنّ إنقاذ تونس وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة يبقى رهين قدرة الشعب وقواه الحية على تجاوز المنظومة الطبقية الحالية برمتها والتي قال انها تسبب الدمار والخراب للشعب والبلاد.
واعتبر الحزب “أنّ الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار وصفه بالفردي والاعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا إضافيا لتطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية وتعبيرا عن الإرادة الشعبية الحرة”.
واضاف ان النظام الرئاسي لم يكن أفضل الأنظمة ولا أقربها إلى الديمقراطية وانه على العكس من ذلك أقربها إلى الاستبداد والحكم الفردي.
واكد ان علل النظام السياسي الذي اعتمده دستور 2014 تعود أساسا إلى طبيعة القوى السياسية التي صعدت إلى البرلمان معتبرا انها “قوى في غالبها الساحق فاسدة وتابعة ولاديمقراطية ومعادية لمطالب الشعب” وانها “لم تولد من رحم الثورة بل تنتمي عموما إلى قوى الثورة المضادة”.
وجدد الحزب قناعته بأنّ أزمة تونس ليست في نظامها السياسي ولا الانتخابي في حد ذاتهما وانما في طبيعة منظومة الحكم وخياراتها التي وصفها باللاوطنية واللاشعبية وقال انها” تحيّلت على الشعب من خلال انتخابات فاسدة وانها محكومة ببارونات المال والإعلام ومافيات اقتصاد الجريمة والدولة العميقة واقتصاد الريع التي وضعت يدها على مجمل أجهزة الحكم محافظة على جوهر التوجهات التي ظلت تحكم تونس منذ عقود”.
وذكر بانه اعتبر إجراءات رئيس الدولة يوم 25 جويلية المنقضي “انقلابا واضحا على المبادئ الديمقراطية والتقاطا للحظة المناسبة للالتفاف على مطالب الشعب الغاضب لإنقاذ النظام الطبقي القائم والانتقال بالسلطة من شكل ديمقراطي تمثيلي فاسد إلى شكل شعبوي فردي مستبد”.
