الشارع المغاربي: وصف حزب العمال اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 المرسومين عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال وعدد 55 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بـ”القانونين الفاشيين” معتبرا انهما “يشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية ضحّى من أجلها جيلا بعد جيل حتى يحقق مجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته” مؤكدا ان منظومة ما بعد 14 جانفي ضربت ذلك وان “منظومة سعيد تسعى اليوم إلى نسفه كليا”.

ونبه الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الى ان” قيس سعيد بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس لتمرير ما اسماها بترسانة قوانين قهرية قال انها تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة وانه” لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله”.

ودعا كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات الى أن تعي دقة اللحظة ودقة ما اسماه بالهجوم الشعبوي الفاشي والذي قال انه سيرتد بالبلاد إلى ماض سحيق محكوم بالقبلية والعروشية ونفوذ الأفراد وانه سينسف جديا ما حقق المجتمع من مظاهر تقدم تطال أساسا أشكال التنظم المدني .كما دعاها الى أن تبدع الأشكال والأساليب لمواجهة الأوضاع المستجدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي قال انها تكرّس الدكتاتورية بالتوازي مع المجاعة والبؤس والتبعية.

واعتبر ان المرسوم عدد 55 الخاص بتنقيح القانون الانتخابي جاء حاملا لأهم الأفكار الاستبدادية الشعبوية قال ان سعيد ظل لسنوات يصرّح بها. واضاف انه واصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية وانه ضرب بالمبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا عرض الحائط مذكرا بعدم سنّ القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي وبان ذلك يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها.

كما اعتبر ان “محتوى القانون جاء مكرسا لما اسماه عداء سعيد للأحزاب كوسائط مدنية شعبية وان ذلك تم عبر اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة مشيرا الى ان ذلك يعزز عدم التصويت لبرامج وانما لأفراد سيحتكمون إلى منطق الزبونية المبني على أشد العلاقات تخلفا مثل العلاقات العائلية والقبلية والمناطقية ويقوّي سلطة المال وشراء الذمم.

ولفت الى ان القانون الغى أي تنصيص على التناصف عدا في قائمات التزكية معتبرا انها ستكون في شكلها المعتمد مجالا للبيع والشراء لا غير. واضاف ان القانون لم يعزز الحرية كشرط جوهري للانتخابات الديمقراطية وانما عزز كل أشكال التضييق والتي قال ان المرسوم عدد 54 الصادر في نفس اليوم عكسها.

واعتبر الحزب ان ما ورد في المرسوم الاخير وخاصة في الفصلين 24 و 25 يكشف بوضوح عن نوايا سعيد وأهدافه والتي قال انها تحوّل أيّ شكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام والتواصل إلى جريمة تبلغ أحكامها السالبة للحرية خمس سنوات مضاعفة.

واتهم الحزب سعيد بـ”استغلال التنامي الفظيع للإشاعة والمسّ من حرمة الأشخاص وكرامتهم لتمرير القانون الفاشستي” مؤكدا ان “أكبر جهة مورطة في السحل الالكتروني وتنظيم الإشاعة والمسّ من الكرامة والدعوة حتى للقتل هي من أنصار سعيد مثلما كانت من أنصار حركة النهضة ومجمل منظومة الحكم خاصة بعد 14 جانفي”.