الشارع المغاربي: انتقد حزب العمال اليوم السبت 23 افريل 2022 المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرا ان “لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية” وان ذلك يكشف طبيعة توجهات قيس سعيد التي قال انها تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية.
واكد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” ان وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره وانما بضمان استقلاليتها وتطويرها” مشددا على” ان التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه اجهزة الدولة وأحزاب المال الفاسد ومنظماته وإعلامه وشبكاته الاقتصادية والمالية والمخابراتية والاتصالية الداخلية والخارجية وشركات سبر الآراء غير المقننة المرتبطة غالبا بأجندات فاسدة وعميلة”.
وذكر بان “سعيد ذاته هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور وبانه ظل ينكر ذلك ” متهما اياه بتوظيف موقعه وسلطاته لشيطنة كل خصومه سواء من الذين شاركهم الحكم أو من معارضيه.”
واعتبر ان “إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي.”مشددا على ان انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة وانما مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج مبرزا ان ذلك خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية حتى لا يوظّف ذلك للتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها.
واضاف ان سعيد يكون بهذه الخطوة قد وضع يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة وانه بذلك يكون قد عزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين.
واشار الحزب الى انه” لم يتفاجأ تماما بخطوة سعيد التي قال انها ليست سوى تكريسا لتوجهه الاستبدادي الفرداني الذي يعتبر الدولة جهازا خاصا لتنفيذ سياساته اللاوطنية واللاشعبية”
وقال”ان سعيد وبعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد اصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وأهدائها للأفراد المتنفّذين.”
وجدد الحزب دعوته “إلى كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيد ” مؤكدا انه ” لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية وانما هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي محلي وإقليمي ودولي يتحكم بدوره في إرادة سعيد.”
واعتبر ان البديل الحقيقي للشعب “هو البديل الديمقراطي الشعبي المستقل فعلا والذي يتجه لتصفية تركة منظومة الخراب التي تركتها حركة النهضة وحلفائها ومن قبلها حزب التجمع الدكتاتوري.
ولفت الى “إنّ التواطؤ مع سعيد بالصمت على ما يحيكه ستكون كلفته غالية على البلاد والشعب حاثا القوى التقديمة على التحرك قبل قبل فوات الأوان.
يذكر ان جدلا واسعا رافق اصدار امر رئاسي يتعلق بهيئة الانتخابات واعتبر ضربا لاستقلالية الهيئة.
