الشارع المغاربي: دعا حزب العمّال كل “القوى الشعبية والتقدمية أحزابا وجمعيات ونقابات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية إلى توحيد الجهود من أجل الانصهار مع الحركة الشعبية حتى تحقق أهدافها في إسقاط كامل منظومة الفشل والعجز”. .

وفي بيان صادر عنه البارحة الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 اثر الاحتجاجات الشعبية بعديد الجهات ذيّله بنداء يقول “إلى الشارع، إلى الثورة أيها الشعب العظيم”،حث الحزب الشعب على الخروج “في كل مدن تونس وأريافها دفاعا عن مطالبه المشروعة” التي اعتبر انها “لن يتحقق منها أي شيء ما دامت حكومة العمالة والاستعمار الجديد منتصبة على رقاب الشعب”، داعيا اياه إلى “النضال والوحدة …لأن الكرامة والعدالة لن يتحققا مع حكم المافيا”.

وأكد على “انحيازه للشعب ولتطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية” مشددا على أنها” لن تتحقق مع حكومة يوسف الشاهد ومكوناتها الحزبية الليبرالية”. واعتبر أنه “آن الأوان ليسترجع الشعب ثورته بكنس كل معسكر أعدائها”.

وحمّل “حكومة الائتلاف الطبقي والسياسي الرجعي كامل المسؤولية في هذا الاحتقان الناتج عن تواصل نفس السياسات التي لا تخدم سوى مصالح اللصوص وبارونات الفساد والتهريب والسماسرة الذين يتحكمون اليوم في كل مفاصل قرار الدولة بكل أجهزتها الرئاسية والحكومية والبرلمانية”،داعيا “الجماهير إلى اليقظة والتفطن لكلّ من يريد تحريف تحركاتها الجماهيرية أو الإساءة إليها”.

ودعا الحزب”قوات الأمن إلى تكريس تطلعها للتحول إلى أمن جمهوري يحمي الحريات المواطنية وممتلكات الشعب ولا يعتدي عليها”،مؤكدا “انخراطه في الحراك الشعبي دفاعا عن مطالب الجماهير التي تصادرها وتعتدي عليها حكومة المافيا وبارونات الفساد”.

واعتبر أن التحركات الاجتماعية “ليست سوى انعكاسا منطقيا وطبيعيا لتواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي عمّقت مظاهر التبعية والتفقير والتهميش”، مذكّرا باندلاع الاحتجاجات في سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والرقاب والقصرين وتالة وجبنيانة وطبربة والكاف والعاصمة “رفضا لواقع الفاقة والبؤس”.

وأشار الحزب إلى حادث انتحار الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا بالقصرين وبمواصلة الأساتذة والمحامين وأصحاب المهن الحرة الاحتجاج على الإجراءات المتخذة في قانون المالية الجديد، مشيرا إلى “استعدادات الصحافيين وعمال وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية لتنظيم الإضرابات دفاعا عن حقوقهم المهددة”.

ولفت إلى أن “البلاد على صفيح ساخن خاصة مع تنامي مظاهر المعالجة الأمنية والقمعية للاحتجاج الشعبي”.