الشارع المغاربي : اعتبر حزب العُمّال أنّ “مهمّة القوى الثورية والوطنية والتقدمية بمختلف أطيافها هي قيادة وتأطير نضالات الشعب من أجل تحقيق المشروع الوطني الديمقراطي الاجتماعي وفاء لشهداء 9 أفريل وكلّ شهداء الوطن بمن فيهم شهداء ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي”، مشيرا إلى أنّ “ائتلاف الحكم يواصل مصادرة نشر قائمة أسماء الشهداء وإعادة الاعتبار لهم مثلهم مثل شهداء الاستبداد الذين أناروا بتضحياتهم طريق الحرية”.

ولفت الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2019 بمناسبة عيد الشهداء إلى أنّ “الائتلاف الحاكم يواصل تعطيل كشف حقيقة الاغتيالات التي طالت قادة الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد بلمفتي ومجدى العجلاني فضلا عن شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية”، مذكّرا بأنه “لم يتم الإفراج عن نتائج التحقيق في اعتداءات 9 أفريل 2012 من قبل حكومة النهضة ووزير الداخلية آنذاك علي العريض”.

وشدد على ان “الائتلاف الحاكم الذي يرعى المصالح الاستعمارية الخارجية وحفنة من السماسرة المحلّيين المرتبطين وثيق الارتباط بكبرى الشركات العالمية النهّابة مقابل الاستمرار في الحكم غير مؤهّل اليوم لتحقيق ما طالب به التونسيون والتونسيات يوم 9 أفريل 1938 وقدّموا من أجله شهداء وجرحى”.

وأضاف “أصحاب الثروات الكبرى الذين يتحكّمون في شرايين الاقتصاد غير قادرين على بناء اقتصاد وطني مستقل منتج للثروة وقادر على تنمية الجهات وعلى تشغيل الشباب وموجّه لخدمة حاجات الشعب الأساسية”، ملاحظا أنّ “الأغلبية البرلمانية التي تمثّل أحزاب الحكم وتعبّر عن مصالح كبار الرأسماليّين ساهمت في مزيد رهن البلاد للمؤسسات المالية العالمية النهّابة وفي إثقال كاهل الشعب بالديون التي باتت تشكّل خطرا حقيقيا على مناعة تونس وسيادتها وعلى الأجيال القادمة”.