الشارع المغاربي : حمّل حزب “بني وطني” الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد “مسؤوليّة ما تمرّ به تونس من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية”، مطالبا بتسريع إعادة النظر في السياسات العامة للبلاد وخاصّة منها السياسة الصناعيّة وسياسة الطاقة وإصلاح نظام الجباية وبتقييم منظومة المراقبة لمقاومة الفساد”.

واعتبر في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب “سياسيا بامتياز”، مشيرا إلى أنّ “ردّ فعل الحكومة كان مخيبّا لكلّ معايير الحكمة بامتياز باعتبارها تجاهلت إخلالاتها المباشرة في تحملّ أعباء هذا التصنيف وحمّلته لمحافظ البنك المركزي”.

وأكّد أنّه من شأن هذا القرار “إثقال كاهل الإقتصاد المنهك أصلا وجعل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا أمرا في غاية العسر”، وأنّه جاء نتيجة “استهتار الحكومة بالتسريع في الإصلاحات الناجعة والموجعة ضدّ مخرّبي الدولة واكتفائها برفع شعار مقاومة فساد أجوف كحملة إعلامية اتصالية دون بلورة فعلية على الميدان”.

ودعا الحزب، الذي يرأسه سعيد العايدي، الحكومة إلى “اتّخاذ قرارات جريئة وصارمة وسريعة بعيدا عن ضبابيّة التوافق العقيمة التي تضع أكثر من نقطة استفهام حول شبكة ومدى تفرّع أخطبوط الفساد حتّى يتمّ إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام استحقاقات المسار الديمقراطي الطموحة”.

وقال في البلاغ نفسه “سجّلنا خلال فترة هذه الحكومة نسبة تضخّم قياسية مع نزول إحتياطي العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته إلى جانب استفحال السيولة النقدية المهولة خارج المنظومة البنكية مع تخطّي الاقتصاد الموازي عتبة 52% من جملة الاقتصاد”.

وأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”التعامل غير الجدّي” مع “نكسة اقتصادية خطيرة تدلّ على ضعف الحكومة وهُزال أدائها السياسي وانعدام الرؤية لديها وعجزها عن الإمساك بزمام الأمور والتقدّم بتونس”.