الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اجتمعت أمس السبت 27 جانفي 2018 لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور التي شكلها الحزب الحر الدستوري لاستعراض القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 بـ”كل ملابساته وتداعياته الكارثية على وضع البلاد”.

وانتهت اللجنة وفق بلاغ صادر عن الحزب إلى “بعث لجان متكونة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والإقترحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام”.

وأعربت اللجنة عن “انفتاحها على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيمثل الخطوة الأولى والرئيسية نحو تصحيح المسار ومنها الانطلاق في الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة”.

وأشارت اللجنة إلى عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع الرسالة المفتوحة التي وجهها له الحزب الدستوري الحر يوم 25 جويلية 2017 لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور.

يذكر أن الحزب كان قد أعلن يوم 14 جانفي 2018 اعتزامه الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يتم عرضه على الرأي العام يوم 20 مارس 2018.