الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت البيانات المنشورة اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 على موقع البنك المركزي التونسي ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 6798.4 مليون دينار نهاية شهر أكتوبر المنقضي وذلك بالتوازي مع بلوغ قيمة قروض البنوك للدولة في شكل سندات خزينة نحو 22550.4 مليون دينار مقابل 20425.3 مليون دينار في نهاية أكتوبر من العام السابق.

واستهلكت خدمة الديون الخارجية تحويلات التونسيين بالخارج بشكل شبه كامل وهي التي ناهزت 7148.1 مليون دينار علما انها شهدت زيادة ملحوظة نسبتها 12.7 بالمائة مقارنة بقيمتها في أواخر الأشهر العشر الأولى من سنة 2021.

في جانب اخر وبالعودة للمواقع الرسمية للوزارات والهياكل الرسمية المعنية، يلاحظ غياب نشر المؤشرات الاقتصادية منذ عدة أشهر وذلك لعدة أسباب تتعلق على الاغلب بتسجيل هبوط حاد لهذه المؤشرات تسعى السلط لعدم كشفه.

وفي هذا الإطار تعلقت اخر وثيقة نشرتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة بشهر جوان الفارط وهو ما يطرح عدة أسئلة حول كيفية اعداد مشروع ميزانية 2023 الذي توصل المجلس الوطني للجباية بنسخة منه يوم الجمعة الفارط . كما غابت أي احصائيات حول تطور نوايا الاستثمار، اذ تعود كذلك اخر نشرية صادرة، في هذا الخصوص، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى شهر جوان الماضي.

كما لم تفصح الهيئة التونسية للاستثمار وهي مؤسسة حكومية مكلفة بمتابعة ملفات مشاريع الاستثمار الكبرى التي تتجاوز قيمتها 15 مليون دينار عن أي معطى احصائي منذ عدة أشهر حيث يرجع اخر اصدار لها الى شهر جويلية 2022.

غير ان وضعية غياب افصاح وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن بيانات نشاطها تعتبر الأكثر اثارة للانتباه، اذ ان اخر نشرة لها حول معطيات القطاع الاستثماري الأجنبي، المكلفة بمتابعته، تعود الى ماي المنقضي.

وينسحب التأخير ايضا على البنك المركزي التونسي الذي يعود اخر اصدار له حول تطور الظرف النقدي والمالي الى شهر جويلية الماضي.

ومن المفروض، وفق معايير الإفصاح المعتمدة على مستوى المحاسبة العمومية والقانون الاساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019، ان تنشر الوزارات والهياكل المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي معطيات متابعة ملفاتها شهريا وهو ما دأبت عليه منذ سنوات. ولكن حجب بياناتها طيلة الأشهر الماضية يفسر على الأرجح بانتظار تحسن المؤشرات للربع الثالث من العام الحالي وتخوفها من نشر معطيات سلبية في ظل استعداد السلط لمواعيد سياسية توصف بالهامة، من ناحية وعملا على تفنيد ما يروج من معطيات في التقارير الدولية حول التراجع الكبير لمؤشرات الاقتصاد التونسي، من ناحية أخرى.

يذكر ان وفود عدة هيئات مالية دولية أصبحت تؤدي زيارات متواترة الى تونس منذ مدة تكثفت بعد 25 جويلية 2021 حيث تلتقي بشكل مباشر بالمسؤولين وبممثلين عن منظمات مهنية وأخرى عن المجتمع المدني وذلك لرصد المعطيات الاقتصادية عن قرب في حين انه يفترض إتاحتها على قواعد بيانات خاصة.

وفي هذا السياق، وصل يوم أمس الاربعاء وفد من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الى تونس للقاء مروان العباسي محافظ البنك المركزي وسهام نمصية وزيرة المالية وجمعه حسب بلاغ صدر في هذا الإطار لقاء بسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن المنظمة.