الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: رغم تراجع أسعار النفط في العالم واستقرار قيمة الدينار نسبيا مقارنة بالدولار فقد تم تسجيل تفاقم واضح لعجز الميزان الطاقي وهو ما يرجع أساسا حسب معطيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الى التطور الكبير في معدل سعر الغاز الجزائري الموظف على تونس.

وكشف، في هذا الإطار، التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023 وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 43 بالمائة لترتفع قيمته من 1919 مليون دينار، موفى مارس 2022، إلى 2745 مليون دينار، نهاية الربع الأول من السنة الحالية، وذلك باحتساب الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا.

ويرجع توسع العجز المسجل بالأساس الى ارتفاع معدل سعر الغاز الجزائري بين مارس 2022 ومارس 2023 بنسبة 45 بالمائة بالدينار التونسي و36 بالمائة بالدولار الأمريكي في حين تراجع خلال ذات الفترة سعر برميل نفط برنت ب 20 دولارا امريكيا من 101.4 دولار للبرميل الى 81.3 للبرميل وذلك بالتوازي مع تسجيل سعر صرف العملة الوطنية استقرارا طفيفا امام العملة الامريكية.

من جانب اخر تبرز المعطيات الإحصائية تراجع قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 39 بالمائة لتبلغ ما قدره 681 مليون دينار في مارس الفارط مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 3426 مليون دينار.

وتطورت قيمة الواردات من المنتوجات البترولية خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 2098 مليون دينار. وازدادت كذلك واردات الغاز بنسبة 47 بالمائة لتقدر بنحو 904 ملايين دينار.

وعلى هذا الأساس، ارتفع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 2 بالمائة في نهاية الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض إنتاج المحروقات وذلك بالتزامن مع تقلص زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة.

وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 51 بالمائة إلى 47 بالمائة بين مارس 2022 ومارس 2023. وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.0 مليون طن مكافىء نفط في نهاية مارس 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

ولا يزال إنتاج النفط والغاز الوطني يهيمن على موارد الطاقة الأوليّة بنسبة 75 بالمائة . وتبقى حصّة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدّدة منخفضة اذ لا تمثّل سوى 1 بالمائة من الموارد الأوليّة.

وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الأولية، فقد تراجع بنسبة 6 بالمائة ليناهز 2.3 مليون طن مكافئ نفط في نهاية مارس 2023. وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة بسبب تقلص الواردات من الجزائر وفق شروط التعاقد وتوجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو السوق الدولية لتغطية حاجاتها في حين انخفض الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 4 بالمائة.

يذكر ان تونس فشلت في تحقيق أهدافها في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتقليص التعويل على استيراد المحروقات رغم إقرارها المخطط الشمسي الذي يرمي الى تطوير حصّة هذه الطاقات كمصدر لإنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 حيث لا تتجاوز قدرة الطاقات المركزة، سوى نسبة 3 بالمائة اي اقل من 400 ميغاواط رغم التطلعات الى استغلال الإمكانات وتطوير الخبرات. وجعل هذا الوضع البلاد، تعتمد على الوقود الأحفوري وتعاني من وطأة تبعيتها الطاقية للخارج.