الشارع المغاربي : ذكر موقع “نواة” في نسخته الفرنسية ان الطلب الذي توجهت به حكومة يوسف الشاهد للاتحاد الأوروبي لرفع التجميد المفروض على اموال رجل الاعمال وصهر بن علي سابقا مروان مبروك قد يكون حظي بردّ ايجابي وان اضفاء صبغة رسمية على موافقة الاتحاد الاوروبي على ذلك مبرمجة لنهار الاثنين 28 جانفي 2019.

ونقل نفس المصدر عن مقال قال انه صدر بموقع “Bruxelles 2 Pro” التابع لصحيفة “B2” المخصص لمحترفي الديبلوماسية الاوروبية الناطقين باللغة الفرنسية ان “قائمة المسؤولين التونسيين السابقين الذين كانوا قريبين من بن علي المجمدة اموالهم بأوروبا بتهمة تحويل اموال لن تتضمن بداية من اليوم سوى 47 اسما عوضا عن الـ 48 التي تضمّها”.

واضاف موقع “نواة” ان الديبلوماسيين المذكورين اكدوا بالاتصال بهم انهم على علم بقرار الاتحاد الاوروبي مشيرا الى أنه بسؤالهم عن سمعة ومصداقية موقع “Bruwelles 2 Pro” في الاوساط المالية الكبرى وصفوه بـ”المتنفذ جدا” و”ذي مصداقية”.

وفي تفسير للموافقة الاوروبية على طلب الحكومة التونسية، قال الموقع ان “السلطات التونسية حصلت على وسيلة دفع لرفع التجميد عن الاموال محل النزاع”.

وفي ظل الصمت الذي تلازمه حكومة الشاهد منذ ذيوع خبر سعيها لرفع التجميد المفروض على اموال مروان مبروك نقل الموقع اول اعتراف ضمني رسمي على لسان مصدر من وزارة الخارجية التونسية ذكر الموقع انه قال ردا على سؤاله عن حقيقة خبر مواقفة الاتحاد الاوروبي على طلب حكومة الشاهد: “لم يبق لنا سوى الانتظار.. نحن كممثلي الديبلوماسية التونسية يتوجب علينا توجيه طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودورنا هو ان نكون مخاطبي البلدان الاجنبية.. وطلب مماثل يمر حتما عبر القنوات الديبلوماسية”.