الشارع المغاربي: انتقدت حسناء بن سليمان وزيرة العدل المقالة اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 الاتهامات التي وجهت اليها من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالتستر على مجرمين وتعطيل شكايات، مؤكّدة أنّه لم يتم استعمال السلطة التقديرية بما يوجب المساءلة التأديبية في ملف الجهاز السري، مشيرة الى أنّها طلبت اليوم القيام بمحضر جلسة موثق حول الوثائق والحواسيب بوزارة العدل معبرة عن تخوفها من التلاعب بوثائق.

وقالت بن سليمان اليوم في تصريح لـ “شمس أف أم” ردا على تصريحات ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين: ” توجيه الاتهامات يتم فقط من طرف القضاء لا من طرف اية جهة واستعمال مصطلحات مثل اعتقالات خطير جدا في مخيال الرأي العام ومن الافضل استعمال العبارات القانونية…قالوا انهم قدموا شكاية والى حدّ الآن انا لم ارها ..لاي مواطن الحق في رفع شكاية ..من حقهم رفع شكاية لكن ما يوضع في الشكاية لا يكون حقيقة الا بعد اثباتات”.

واضافت “يقولون انني تسترت..سأعود على المعطيات ..اليوم في التقرير الذي تم تسريب اجزاء منه تقديم اول يقول ان منطلق التقرير كان في شهر سبتمبر وتمثل في اعلامات من طرف وكالة الجمهورية واحالات من وزارة العدل على التفقدية…وطلب مجلس القضاء العدلي في نوفمبر للنظر في كل الشكايات هو سابق لوزيرة العدل بالنيابة ومآل ابحاث التفقدية في هذا المجال انتهت في 12 فيفري 2021 اي قبل وزيرة العدل ايضا وبالتالي النظر في كل هذه الشكايات كان قبل تسلمي وزارة العدل”.

وتساءلت “لماذا يتمّ اتهام وزيرة العدل بالنيابة ؟ الحقيقة لا يمكنني الاجابة عن هذا السؤال…بالنسبة لمآل الشكايات اللاحقة ..يُسأل عنها من قام بالتقرير ومن يسرّب منه لأنّه تضمن صفحات فيها الاجابة عن هذا السؤال وتضمن ان بقية الشكايات لم يتم بعد البحث فيها لانها جاءت في جانفي ونحن قدمنا في فيفري ولم يكفنا الوقت للبحث فيها ونحن بصدد البحث وهذا موثق ومدون في التقرير ذاته “.

وتابعت “التفقدية قالت انها متعهدة بالشكايات وانها لم تنظر فيها بعد لانه لم يتوفر لديها الوقت للنظر فيها”.

وبخصوص تصريح قزارة بان راشد الغنوشي يترأس جهازا سريا يتجسس به قالت بن سليمان: “في هذه النقطة ..في التقرير نفسه الذي يتم نشر اجزاء منه ..خلاصة التفقدية هي انه لا يوجد اي خطأ تأديبي في علاقة بالجهاز السري وأنّه تم اجراء الابحاث وهي في مسارها ..هل تم نشر جزء خلاصة التفقدية ام لا ؟ ..ليس وزير العدل هو الذي يجري الابحاث..كنت اتراس النيابة وتنظر عديد الاطراف الآن الى ان النيابة موظف عمومي وان عليها تلقي التعليمات حول ما الذي تشتغل عليه…في الدستور هي قضاء وتتم اعمالها وتتم مناقشة الاشراف…للنيابة السلطة التقديرية وهذا ايضا موجود في تقرير التفقدية ..لم يتم استعمال السلطة التقديرية بما يوجب المساءلة التأديبية في ملف الجهاز السري”.

وواصلت “قيل انني اريد فصل الملفات ..عندما يتم تكذيب هذا الخبر من قبل وزارة الدفاع والاذاعة في حدّ ذاتها تمّ استدعاؤها من طرف الهايكا والتزمت بسحب المنشور بالنظر لعدم صحته..وبعد كل هذا مازلنا نسمع انه تم اخفاء ملفات ..فهذا اشكال كبير ..اذا كذّبت كل هذه الاطراف ولم نصدق بعد فإنّ هذا يعني ان هناك اشكالا كبيرا في الثقة في مؤسسات الدولة ..الناس الكل كذبت”.

وتابعت “اليوم قمت بطلب اذن قضائي لتأمين الوثائق وحتى الحواسيب بوزارة العدل وزارة الوظيفة العمومية ..الكلّ ..طلبت محضر جلسة موثق في كل شيء ..نعم خائفة من التلاعب بوثائق…متشوقة لمعرفة كيف اسّست هيئة الدفاع جريمة التستر..لان التستر على جريمة يعني منع البحث فيها” مشيرة الى ان البحث مفتوح لدى القضاء منذ نوفمبر 2020.

وتساءلت ” كيف يتم التستر على جريمة يتم البحث فيها لدى القضاء ؟ ربما الغاية هي التصريح بذلك”.

يُشار الى أنّ ايمان قزارة كانت ذكرت خلال ندوة صحفية عقدت يوم 28 جويلية بان الهيئة رفعت بتاريخ 22 جويلية الجاري شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس على وزيرة العدل المقالة حسناء بن سليمان “من اجل اعمال المشاركة اللاحقة والتستر على المجرمين ومحاولة اخفاء تقرير التفقدية وتعطيل الملحقات وجميع شكايات هيئة الدفاع التي لم توصل الى المجلس القطاعي العدلي والذي طالب منذ يوم 24 نوفمبر 2020 بمآلات شكايات الهيئة”.