الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 إن اعلان رئيس الحكومة خلال الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر يقلّ عن 20 ألف دينار “اجراء شعبوي يدخل في إطار وعود انتخابية”.

وأوضح الديماسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” مساء اليوم أن “هذه الإجراءات غير مبنيّة على دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد مشيرا إلى أن تونس تعاني من اشكال كبير في الميزان التجاري وإلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء “سيزيد الطين بلة على مستوى الميزان التجاري “مذكرا بأن تونس “تعاني من اشكال كبير في المحروقات” وبأن “الموزانة في هذا المجال سيئة للغاية باعتبار أن الصادرات تسجل نقصا والواردات ترتفع بشكل كبير”.

ولفت إلى أن البلاد تعيش ظروفا اقتصادية صعبة للغاية وأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات في ما يخص السيارات الشعبية وكل ما له علاقة باستهلاك المحروقات سيزيد من تعقيد الأوضاع.

وابرز أن البلاد تعاني ايضا من تهرئ البنية التحتية التي قال إنها مازالت تشكو من عدة نقائص رغم تحسنها في بعض الجهات وأن الإجراء الذي تحدث عنه الشاهد الخاص بتسهيل اقتناء السيارات الشعبية سيؤدي إلى مشاكل تنظيمية مرورية بالبلاد.

وتوجه الديماسي إلى الشاهد بالقول ” اذا كنت تقصد بهذا الاجراء الحشد للحملة الانتخابية مسبقا اقول لك إن ذلك سيتسبب لك وللبلاد في مشاكل لأن الأخطر من ذلك هو  تقديم وعود وعدم القدرة على تنفيذها”.

واستعرض المتحدث جملة من المعوقات قال إنها تحول دون تحقيق الإجراء الذي اعلن عنه الشاهد أهمها تواصل انحدار قيمة العملة متسائلا:” لا أدري كيف سيتصرف رئيس الحكومة لإيقاف هذا الانحدارإلى جانب ارتفاع نسبة الفائدة ؟” لافتا أن ذلك سينعكس بالضرورة على الراغبين في اقتناء هذه السيارات.

وختم قائلا ” لنفترض عدم وجود هذه الموانع ..المفروض ان يتخوف رئيس الحكومة من تقديم وعود غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع”.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال إشرافه اليوم على افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر يقلّ عن 20 ألف دينار.