الشارع المغاربي – نجوى علي : أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم السبت 7 جويلية 2018 لدى وضعه حجر الأساس لانطلاق توسعة الوحدة الصناعية لمجمع الشركة الألمانية “ب-س-ز” ببوحجر بالمنستير، على أن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة في المالية العمومية، وأن قانون المالية لسنة 2019 سيكون أسهل بكثير، وأنه لن يتضمن فرض ضرائب جديدة على الشركات.

وأشار الشاهد الى ان هناك توقعات بارتفاع نسبة النمو خلال الثلاثية الثانية من 2018، معتبرا أن تونس قادرة على ما هو أحسن، بتوفير استقرار سياسي واجتماعي وأمني.

وفي هذا الشأن اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي أن تصريحات الشاهد لا معنى لها مستندا في ذلك الى المعطيات العامة للميزانية والموارد والنفقات التي قال إنها لا تُبشر بانفراج قريب.

وأضاف الديماسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”  اليوم أن “موارد الميزانية في تباطئ كبير جراء نسق النمو المتعثر “مؤكدا أن “الميزانية لن تتحسن بصورة ملحوظة أو محسوسة”.

وأوضح أن موارد الميزانية تكون إما ذاتية عبر مداخيل الجباية أو مرابيح المؤسسات العمومية أو عن طريق الاقتراض قائلا “صندوق النقد الدولي انتهى أمره، ولا أتصور إلا من باب المعجزات أن يُقدم قرضا آخر الى تونس… فهو الى حد الآن أقدم على أمر يتنافى مع تقاليده فقد أعطانا منذ 2011 قرضين والاكثر صعوبة هو أن يُقرضنا البنك الدولي”.

من جهة أخرى ذكر المتحدث بأن مجلس نواب الشعب صادق في شهر جانفي المنقضي على الخروج للسوق المالية الدولية لاقتراض مليار دولار لتعبئة الموارد المبرمجة في نطاق الميزانية ولتغطية نفقات الدولة وانه الى حدود اليوم 7 جويلية لم تخرج تونس للاقتراض بعد موضحا بالقول “ليس لأن الميزانية ليست في حاجة للاقتراض وإنما لأن الظروف لا تسمح بالخروج بشروط مقبولة ومعقولة”.

أما بخصوص النفقات فقد أكد الخبير الاقتصادي أنها مرشحة للارتفاع مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على توقيع اتفاقية في اطار المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل للترفيع في الأجور موضحا أن هذه الزيادة ستكون على حساب ميزانيتي 2018 و2019 وان ذلك سيعمق الأزمة.

وأشار ايضا الى أن سياسة الحكومة متجهة أكثر الى الترفيع في الدعم خصوصا في المواد الاساسية التي قال إنها تأخذ جزءا كبيرا من هذا الدعم لافتا الى أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعا فضلا عن مواصلة البلاد تسديد الديون الخارجية مشيرا الى أنه بالرجوع الى كل ما قيل فـإن “كلام الشاهد لا معنى له”.

ويُتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات بتقديم مغالطات بخصوص حقيقة الوضع الاقتصادي ، ويذهب البعض الى حد التحذير من خطورة تواصل الوضع على حاله مُنبهين الى ان ذلك قد يتسبب في انفجار اجتماعي أو ثورة اجتماعية وفق قول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.