الشارع المغاربي : أكّدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الليبية أن البغدادي المحمودي لا يزال قابعا في السجن وأن قرار الإفراج عنه لا يصدر إلاّ عن المؤسسات الشرعية المنبثقة عن المجلس الرئاسي صاحب السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وفي بيان صادر عنها يوم أمس ردّا على قرارات حكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا بالإفراج الصحي عن رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي قالت الوزارة إنها حريصة على ممارسة عملية لتفعيل جانب من هذه الحقوق وفق القانون الصادر للغرض سنة 2005 بشان الإفراج الصحي عن نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل إذا اقتضت حالته الصحية متابعة علاجية خارج هذه المؤسسات، مُعربة عن رفضها القرارات الصادرة بالخصوص من جهة غير شرعية.

وأضافت أن الإفراج اختصاص منحه القانون المذكور لوزير العدل تلبية لمقتضيات حقوق الإنسان انطلاقاً من مبدأ أن كل نزيل وإن حرم من حريته فلا يُحرم من حقوقه متابعة ”عملاً بذلك أصدرت وزارة العدل عدة قرارات بشأن الإفراج الصحي شملت عددا من النزلاء ممن اقتضت ظروفهم الصحية ذلك، وهي إذ تتعزم الاستمرار في ممارسة هذا الاختصاص إحقاقا للعدالة واحتراما لحقوق الإنسان الأساسية فإنها تنبه في الوقت نفسه الى أن ممارسة هذا الاختصاص يقتصر على السلطات الشرعية للدولة”.

ونوّهت الوزارة بأنها ممثلة في سلطة التوافق التي حازت شرعيتها من خلال ما أسمته ”توافق الليبيين” عليها عبر اتفاق الصخيرات السياسي والذي قالت إن البرلمان الليبي قد أقرّه وأنه نال ثقة المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن المتعددة التي أكّدت أن المجلس الرئاسي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

وتابعت ”ومن ثمة فإن القرارات الصادرة تنفيذا للقوانين واللوائح لا تكون صحيحة ونافذة إلا إذا مورست من المجلس الرئاسي والسلطات المفوضة عنه لذلك، فإن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني تستغرب ما قامت به بعض الجهات التي تدّعي شغلها مهام وزارة العدل من إصدار قرار منعدم بالإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي وتؤكد في ذات الوقت على أن المعنى لا يزال نزيلاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة” .

وأعلنت الوزارة أن هذا السجن خاضع لإدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق وأن حالة البغدادي المحمودي الصحية محل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل وانه سيُمكن كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضى وضعه ذلك”.