الشارع المغاربي: علق حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على كلمة “اللطخة” التي استعمالها محافظ البنك المركزي مروان العباسي للتعبير عن الانهيار المالي الوشيك مؤكدا انه لا يرغب في استعمالها وانها لا تعبر عن الوضع السياسي والمالي الحقيقي للبلاد.

وشدد بن حمودة خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” على ان هناك ازمة كبيرة قادمة مبرزا انها ازمة تتعلق بالالتزامات العادية للدولة وانها ناجمة عن التزامات اخرى للدولة.

وذكر بان من بين الالتزامات المالية للدولة تسديد 500 مليون دولار اصل دين بالاضافة الى الفوائد بتاريخ 21 جويلية المقبل ومبلغ 500 مليون دولار قرض بضمانة امركية يوم 21 اوت المقبل وقرض بقيمة 250 مليون دينار من البنوك المحلية في شهر سبتمر معتبرا الالتزامات المالية كبيرة خاصة انها تاتي في ظروف صعبة واساسية .

واشار الى ان الحكومة اجرت عديد النقاشات والمفاوضات على عديد المستويات مشيرا بالخصوص الى صندوق النقد الدولي لافتا الى ان المسالة ستأخذ وقتا طويلا.

واضاف ان النقاشات والمفاوضات على المستوى الثنائي مع ليببا او قطر وفرنسا وانه رغم الاعلانات التي رافقت هذه الزيارات فان الوعود لم تاخذ طريقها للتحقيق بالسرعة المطلوبة والكافية مؤكدا ان البلاد اصبحت جراء ذلك في وضعية صعبة جدا قال انها لم تبلغها من قبل مستدركا بالتشديد على ان البلاد عاشت وضعية شبيهة سنة 1986 عندما اضطرت الى التداين من اليابان في الصباح لتسديد مستحقات في الاسواق الامريكية في المساء.

واكد ان هناك تخوف كبير من انهيار مالي قال ان محافظ البنك المركزي عبر عنه بمصطلح اللطخة.

وحذر من ان تعيش تونس السناريو اللبناني مذكرا بانه سبق له ان اشار الى ذلك قبل شهرين معتبرا ان تلك المسالة خطيرة جدا.

واوضح ان الانهيار المالي ستكون له 3 انعكاسات كبرى قال ان اولها سيكون على المستوى السياسي والاجتماعي وانه ستنتج عنه ازمة خطيرة وتشكيك في مؤسسات الدولة وتزيد من تعميق الازمة السياسية.

واضاف ان الجانب الثاني يتعلق بمصداقية الدولة داخليا وخارجيا وان الاخطر ان السياسات العمومية ستفقد فاعليتها في ظروف الانهيار المالي.

واشار بن حمودة الى انه كان قد اقترح جملة من الحلول قال ان اولها تفعيل اقتراج الاتحاد العام التونسي للشغل للانطلاق في حوار وطني مستدركا بان هذا الاقتراح اصبح على ما يبدو بعيد المنال.

ولفت الى انه كان قد اقترح ايضا تكوين لجنة خبراء لمحاولة مساعدة البنك المركزي البنك للتعاطي مع الازمة..

وحث على ضرورة الاسراع باعداد قانون مالية تعديلي حتى يطلع الشعب على حقيقة الاوضاع وايضا العمل بين مختلف مؤسسات الدولة على سيناريو تامين المالية العمومية لنهاية السنة مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات بين المؤسسات في ظروف الازمة.