الشارع المغاربي: اعتبر القاضي حمادي الرحماني اليوم الخميس 11 اوت 2022 ان قائمة إعفاء القضاة الصادرة عن رئيس الجمهورية يوم 1 جوان والمنشورة بالرائد الرسمي تعد “تشويها وتلطيخا لسمعة القضاة في تونس” داعيا الى فتح تحقيق في ملابسات إعداد قائمة القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء ومطالبا الرئيس قيس سعيد بالاعتذار لهم.

وكتب الرحماني وهو من القضاة المعزولين والذين شملتهم قرارات ايقاف التنفيذ الصادرة يوم امس عن المحكمة الادارية في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”: “بعد إلغاء 49 أمرا ماذا تبقّى إذن من قائمة إعفاء القضاة الصادرة عن رئيس الجمهورية يوم 1 جوان والمنشورة بالرائد الرسمي افتراء على القضاة وتشويها لهم وتلطيخا لسمعتهم؟“.

واشار الى انه لم يبق من قائمة القضاة المشمولين بقرارات العزل التي وصفها بـ”الظالمة ” سوى 8 قضاة مؤكدا انه سيتم انصافهم.

ووصف الرحماني قرار المحكمة الادارية الصادر يوم امس الأربعاء 10 اوت الجاري بـ”القرار الشجاع” مطالبا بـ”رد الاعتبار للقضاة الذين شملهم قرار الغاء الاعفاء وفتح تحقيق في ملابسات إعداد القائمة والكشف عن أهدافها الحقيقية”.

ونشر الرحماني قائمة القضاة الذين تحصلوا على قرارات ايقاف التنفيذ:

01 محمد علي البرهومي.

02 يوسف بوزاخر،

03 بوبكر الجريدي،

04 عماد الجمني،

05 قيس الصباحي،

06 خالد عباس،

07 محمد كمون،

08 بلحسن بن عمر،

09 يوسف الزواغي،

10 عبد الرزاق الحنيني،

11 رياض الصيد،

12 سامي بن هويدي،

13 محمد الطاهر الخنتاش،

14 رمضانة الرحالي،

15 الهادي مشعب،

16 سفيان السليطي،

17 سمير حميد،

18 صادق حشيشة،

19 عبد الكريم مقطوف،

20 حسن الحاجي،

21 مكرم المديوني.

22 سامي المهيري،

23 سامي بسر،

24 عبد اللطيف الميساوي،

25 رفيعة نوار،

26 مليكة المزاري،

27 منجي بولعراس،

28 ناجي درمش،

29 هشام بن خالد،

30 ماهر كريشان،

31 سامي بعزاوي،

32 داود الزنتاني،

33 المنصف الحامدي،

34 أحمد العبيدي،

35 عبد الستار الخليفي،

36 مكرم حسونة،

37 فيصل الذيب،

38 مهذب المسعدي،

39 مراد المسعودي،

40 حمادي الرحماني،

41 عبد الكريم العلوي،

42 نسرين كعبية،

43 ألفة مطاوع،

44 طه قوجة،

45 رمزي بحرية،

46 علي محمد،

47 عبد الحكيم العبيدي،

48 معز ستوري،

49 محمد الطاهر الكنزاري

يشار الى ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري كان قد اكد يوم امس الأربعاء ان قرارات ايقاف تنفيذ عدد من القضاة المعفيين شملت قرابة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الادانة مبينا انه تم رفض طعن قضاة آخرين “بعد أن ثبتت التهم الموجهة اليهم”.