الشارع المغاربي: اعلنت ادارة حملة المترشح للرئاسية عبد اللطيف المكي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 ان المحكمة الادارية اصدرت يوم امس قرارا جديدا اكدت فيه عدم شرعية موقف هيئة الانتخابات الرافض لتنفيذ قرارها الاول وانها صرحت فيه بوضوح بوجوب ادراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل مشيرة الى ان المحكمة الادارية نصت في حكمها الجديد على ان هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة.
ودعت ادارة الحملة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك هيئة الانتخابات إلى”العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد”مطالبة بتعديل الروزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة.
واكدت ان “أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون بما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة” داعية “جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون.
واعتبرت ان المترشح عبد اللطيف المكي استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح وان هيئة الانتخابات رفضت مع ذلك ملف ترشحه ظلماً.
وذكرت بان الفريق القانوني تقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية وبان جلستها العامة انصفته يوم 27 أوت 2024 بالغاء قرار الهيئة وأدراج المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية.
كما ذكرت بان هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرار الجلسة العامة وبانها امتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين مبرزة ان ذلك اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق مؤكدة انها أصدرت يوم امس قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول وانها صرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً .
وطالبت ادارة الحملة من جهة اخرى بوضع حد لما اسمته “التنكيل الذي يتعرض له المترشح العياشي زمال.”
ودعت “الجماهير إلى الانضمام لمسيرة 13 سبتمبر للدفاع عن الديمقراطية مثلما تفعل كل الشعوب الحرة في العالم”.
يشار الى ان المترشح عبد اللطيف المكي كان قد تقدم الى المحكمة الادارية يوم 5 سبتمبر الجاري عن طريق محامييه بطلب شرح منطوق القرار الصادر عن جلستها العامة بتاريخ 27 اوت المنقضي في مادة النزاع الانتخابي. ويوم امس قررت الجلسة العامة للمحكمة قبول مطلب الشرح واعتبار ان المقصود من القرار المراد شرحه ادراج الطاعن في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر المقبل.
والمكي من ضمن 3 مترشحين كانت الجلسة العامة للمحكمة الادارية قد اقرت بقبول ترشحاتهم وقضت بادراجهم ضمن القائمة النهائية للمترشحين غير ان هيئة الانتخابات اعلنت عن استحالة تنفيذ تلك القرارات لعدم توصلها بها في الاجل القانوني.
