الشارع المغاربي-قسم الاخبار: ينشر” الشارع المغاربي” حق الرد الذي وردها من نقابة الشركة التونسية للبنك بخصوص مقال كان قد نشره بتاريخ 10 نوفمبر الجاري حول سحب الثقة من هذا الهيكل النقابي . ونرفق بحق الرد نعقيب “الشارع المغاربي” وتذكيرا بمصداقية الموقع وبانه لا ينشر أية معطيات دون ان تكون له المؤيدات المطلوبة استنادا الى المعايير الهمينة.

حق الرد

تبعا للمقال الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2020 بإمضاء كريمة السعداوي تحت عنوان “في سابقة من نوعها: موظفو الشركة التونسية للبنك يسحبون الثقة من النقابة الأساسية ” وافتنا النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك بالرد الآتي:

يعبر المكتب النقابي للشركة التونسية للبنك ومن خلاله كافة الموظفين عن تفاجئهم واستغرابهم لما ورد بالمقال المذكور وفي هذا الإطار وبناء على حق الرد يرى المكتب النقابي أنه من واجبه أمام منخرطيه وأمام الرأي العام ضرورة تقديم التوضيحات التالية:

أولا: بخصوص الادعاء بـ “استكمال إجراءات سحب الثقة من المكتب وذلك من مصادر نقابية مطلعة” وجب التنبيه إلى أن المصدر النقابي المطلع إما أن يكون عضوا من بين أعضاء المكتب النقابي ذاته أو عضوا جامعيا لجامعة البنوك وشركات التأمين أو عضوا من الإتحاد الجهوي أو من أي هيكل من هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل. بل على العكس من ذلك فإن جميع هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل قطاعية وجهوية ووطنية ما انفكت تتصل بمكتبنا النقابي للاستفسار والتساؤل حول إشاعة مثل هذا الخبر بكل استغراب واستنكار معبرين في ذات الوقت عن تضامنهم المطلق مع المكتب النقابي فيما يتعرض له من حملة مغرضة خاصة في ضل النجاحات التي حققها المكتب النقابي منذ توليه المسؤولية النقابية.

لذا، فإن مصدر الخبر لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون مصدرا نقابيا مطلعا لا من قريب ولا من بعيد. كما يعبر المكتب النقابي للشركة التونسية للبنك مرة أخري عن استنكاره لما روج زورا وبهتانا ويؤكد على أن إشاعة “سحب الثقة” خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

ثانيا: بخصوص ” شبهات تصرف مالي وإداري وتحقيق أعضاء المكتب النقابي امتيازات هامة لهم ولبعض الموظفين على وجه المحسوبية ” فإن تسويق مثل هذا الخبر أيضا مدعاة ليس للسخرية فحسب بل وللضحك أيضا حيث أن التصرف المالي والإداري من الصلاحيات المطلقة للإدارة ومجلس إدارة للبنك دون سواهما ولا دخل للمكتب النقابي في ذلك.

من ناحية أخرى وجب التأكيد على أن أعضاء المكتب النقابي هم من أبناء المؤسسة بمختلف خططهم الوظيفية ومتحملين للمسؤوليات المهنية حتى قبل تحملهم للصفة النقابية وبالتالي لا دخل للمكتب النقابي لا من قريب ولا من بعيد في التعيينات الوظيفية التي جاءت في إطار برنامج إعادة الهيكلة للمؤسسة وفق استراتيجية معدة مسبقا من قبل مجلس الادارة ولم تكن هذه التعيينات على خلفية المحسوبية والمحاباة  لذلك يبقى الاتهام بالفساد المالي والإداري من باب الافتراء والادعاء بالباطل لا أساس له من الصحة بل كنا نؤكد دائما كمكتب نقابي على ضرورة وجود شروط موضوعية تضمن الشفافية والعدالة على قاعدة الخبرة والكفاءة .

ثالثا: بخصوص “مسألة تطور الأعباء التشغيلية للمؤسسة بسبب ارتفاع كتلة الأجور” هذا الأمر أيضا ليس فقط مدعاة للسخرية والضحك بل مدعاة للشفقة على المصدر المطلع حيث يبدو أنه غير مواكب للتطور الذي عرفته المؤسسة ولا بأهداف العمل النقابي:  

عدم إدراك بما عرفته المؤسسة من تطور بخصوص الموارد البشرية فيما يتعلق بتطور نسبة التأطير وتشبيب للموظفين قد يتجاوز الثمانين بالمائة وهذا له تداعيات مالية بالضرورة على كتلة الأجور.

عوض التنويه بنضالات المكتب النقابي ونجاحه في السعي المتواصل للارتقاء بوضعهم المادي وتحسين أجور منظوريه لتدعيم قدرتهم في مواجهة تدني مقدرتهم الشرائية امام ما تعرفه البلاد من حالة تضخم غير مسبوقة للأسعار على جميع الواجهات مما ينذر باهتراء موظفي البنوك كطبقة وسطى ضامنة للتوازن الاجتماعي. وذلك باعتماد سياسة تأجير داخل الشركة التونسية للبنك على قاعدة كتلة أجور متغيرة على اساس مؤشرات الأداء التي تعتبر ثورة في القطاع مما أدى إلى تحسين المردودية وتكريس ثقافة العمل داخل المؤسسة كانت نتائجه مضاعفة نتائج البنك وتحقيق أعلى نسبة ارتفاع صافي للدخل المصرفي. 

في الأخير ما يؤرقنا كمكتب نقابي يعتز بانتمائه إلى منظمة وطنية عريقة الإتحاد العام التونسي للشغل المدافع الأول عن المؤسسات العمومية الوطنية البانية لدولة الاستقلال واعتبارها خط أحمر ويبعث على الانشغال والشكوك لتسويق مثل هذه الإشاعات هو نوايا وغايات مصدر الخبر  .هو ما ورد في الفقرة الأخيرة من الخبر والتساؤل حول علاقة موضوع الادعاء بسحب الثقة وتوظيفه في علاقة بوضع المؤسسة العمومية عموما وما تشهدها من صعوبات ومحاولة سحب ذلك على الشركة التونسية للبنك التي ما انفكت تحقق أرباحا سنوية معتبرة رغم الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد خاصة أمام جائحة كورونا وتداعياتها على النسيج الاقتصادي ويمكن هنا الرجوع إلى” موقع البورصة ” الذي صرح بان الشركة التونسية للبنك هو البنك الوحيد الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي رغم أضرار جائحة كورونا امام تراجع أرباح جميع البنوك بنسب متفاوتة باستثناء الشركة التونسية للبنك البنك الذي نجح في تحقيق تنمية أرباحه بـ 8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 لتبلغ 65 مليون دينار ويمكن الرجوع إلى هذا التقرير الذي يحتوي على تحليل مستفيض للنجاحات التي تحققها الشركة التونسية للبنك كل يوم  والصادر بتاريخ 30/10/2020.

في الأخير أيضا إذ يؤكد المكتب النقابي على احترامه لحرية التعبير المكفولة دستوريا وكما يؤكد على قبوله للنقد البناء فإنه ينبه إلى ضرورة التحري بكل مهنية وحرفية في مصادر الخبر لأن المرور من مجرد خبر سحب الثقة  إلى طرح ملف المؤسسات العمومية الذي يبقي من أكبر الملفات الوطنية يطرح عديد التساؤلات حول غايات ونوايا مصدر الخبر للتبين أن الهدف ليس خبر سحب الثقة وهو خبر عار من الصحة شأنه شأن خبر الفساد المالي والإداري بل الهدف الأكبر والأخطر من ذلك وهو مهاجمة ومحاولة تشويه مؤسسة وطنية ناجحة خدمة لأجندات لا علاقة لأبناء و بنات  للشركة التونسية للبنك بها .

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا مستقلا

عاشت الشركة التونسية للبنك

تعقيب

ان ما ورد في مقال “الشارع المغاربي” مبني على مؤيدات متاحة للموقع، وهي تتمثل بالأساس في لائحة “سحب ثقة” تحمل عددا من امضاءات الموظفين المنخرطين في اتحاد الشغل تساوي نسبتها ثلثي عدد المنخرطين من الشركة التونسية للبنك في المنظمة الشغيلة وهو ما يعادل نصاب سحب الثقة من المكتب النقابي ( الوثيقة موجودة وسننشرها ان تطلب الامر ذلك ).

تم، حسب مصدرنا الذي يحمل صفة نقابية، اعلام جامعة البنوك والمؤسسات المالية واتحاد الشغل الجهوي بتونس بالموضوع في العديد من المرات في انتظار تفعيل سحب الثقة من النقابة سيما ان الشركة التونسية للبنك قد شهدت وقفات احتجاجية لمدة 14 يوما دون انقطاع في بهو المقر الرئيسي في نهج الهادي نويرة انطلقت يوم 9 سبتمبر الفارط على خلفية توزيع ملايين الدنانير على إطارات وأعوان من البنك بشكل غير معياري لسنوات خصوصا خلال فترة وجود لطفي الدبابي كمدير عام سابق للمؤسسة.

حقق أعضاء المكتب النقابي للشركة التونسية للبنك، حسب مصدرنا، بناء على اثباتات واضحة وأبرزهم كاتبه العام منافع وامتيازات بمجرد توليه هذه المسؤولية، اذ تحصل في ظرف سنتين على ثلاث خطط وظيفية ليصبح مديرا مركزيا وينطبق الامر على جل اعضاء المكتب الذي يشغلون خطط إدارة عليا علما ان العادة قد جرت بالا يكون من يتحمل مسؤولية إدارية عليا، نقابيا.

حصل وفق مؤيدات ثابتة، أحد أعضاء المكتب النقابي، وهو مدير، على هبة من الادارة لإصلاح سياراته الفخمة من البند المحاسبي “هبات واغاثة لموظفين” وذلك بتعلة “ضعف امكانياته” علما ان مثل هذه التدخلات الاجتماعية تعطى في حالات المرض الشديد والأوضاع الاجتماعية الخاصة.

راسل المكتب النقابي في تاريخ 9 نوفمبر 2020 وفق نسخة متاحة لدى موقع “الشارع المغاربي” الإدارة العامة طالبا منها سحب منحة وزعت جزافا تحت بند “السلطة التقديرية” بعد “تشنج الأوضاع الاجتماعية في المؤسسة” بعد ان وافق على صرفها، تناهز قيمتها نحو نصف مليون دينار.

يؤكد “الشارع المغاربي” ما حققه المكتب النقابي من “نجاحات”…اذ “تطورت” وفق تقرير أصدرته وزارة المالية في ماي الفارط يتعلق بوضعية المؤسسات المالية الزيادة في الأجور في الشركة التونسية للبنك خلال الفترة 2016-2018 بنسبة 25% ليبلغ الاجر الخام شهريا وفي المعدل 6438 دينارا دون اعتبار اقتناء السيارات الوظيفية للإطارات وغير ذلك من الامتيازات في ظل أوضاع حرجة تعيشها المالية العمومية سيما ان الشركة التونسية للبنك هي شركة مرسملة من الدولة بأكثر من 756 مليون دينار من أموال دافعي الضريبة وحصتها في راس مالها تعادل 83%.