الشارع المغاربي: نفى عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، ما تمّ ذكره بخصوص اقتحام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية، معتبرا أنه كان بالإمكان تفادي مثل هذا التصعيد، لافتا إلى أن المسألة أخذت أكثر من حجمها.

وقال بودربالة في تصريح لاذاعة “موزاييك” اليوم،”إن هيئة المحامين لم تقتحم مكتب وكيل الجمهورية بل تقدمت الى الكتابة وطلبت مقابلته وأذنوا لهم بذلك وتحدثوا معه بلطف لكن خلال الحديث دبّ الخلاف بين الطرفين”، متسائلا “كيف توصف العملية بالاقتحام والحال أنهم دخلوا بعد الحصول على إذنه كما أنّ وكيل الجمهورية المذكور لم يذكر أنهم قاموا باقتحام مكتبه..وما قيل أنه اقتحام غير صحيح”.

وشدّد على ضرورة أن تقوم العلاقة بين المحامين والقضاة على الاحترام المتبادل وتجنب التصعيد، قائلا: “نريد علاقة جيدة بين الطرفين ..ففي حال المساس بالمؤسسة القضائية ستكون العواقب وخيمة على الوطن بأكمله.. اخترت سبيل التهدئة.. لكي نتحاشى التصعيد.. وهو ما تمّ من جهتنا ومن جهة مجلس الهيئة.. لكن في المقابل هناك أطراف تريد التصعيد”.

وأضاف: “ربما هناك ظغوطات يتعرض لها اصحاب القرار وهي التي أدت إلى التصعيد”، متحفظا على الإقرار بوجود تدخل سياسي في هذه القضية، مشيرا إلى أن “السياسة للسياسيين وأن دور المحاماة في منأى عن الصراعات الحزبية والسياسية”.

وبخصوص موقف وزير العدل من المسألة، أكّد عميد المحامين أنّ موقفه كان ايجابيا وتفهم الوضع ودفع إلى حلّ المسألة بهدوء مع حفظ كرامة جميع الأطراف، متوجها برسالة إلى العقلاء في سلك المحاماة وفي سلك القضاء والاطراف الفاعلة في البلاد للتدخل نظرا للتداعيات الخطيرة جدا لهذه القضية على البلاد، داعيا إلى تجنب التصعيد الذي قال إنه “ضرب للسلم الاجتماعي في بلادنا”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس المنقضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس1، وأطلقت حملة تحت شعار “احفظ وإلا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
كما أعلنت عن شروعها في فتح “تحقيق شعبيّ”، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس1، قد طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محلّ نظر من طرف السلطة القضائية.

وإثر هذه الأحداث دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة إلى “الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ويتواصل طيلة أسبوع، في انتظار فتح تحقيق جدّي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها”.

يُذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرر فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الردواي وإيمان قزارة وكثير بوعلاّق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي على خلفية هذه الحادثة.