الشارع المغاربي : أعربت حركة النهضة، اليوم الأحد 3 فيفري 2019، عن “إدانتها الشديدة لتسريب مراسلات من البنك المركزي تفيد بطلب دائرة المحاسبات من البنك المركزي مدّها بمعطيات تخصّ الحسابات المفتوحة باسم النهضة وعدد من مناضليها دون غيرها من الأحزاب”، داعية “الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا أمام التأويلات”.

وأكّدت الحركة في بلاغ صادر عنها اليوم “حرصها على مبدأ الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها العمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها دائرة المحاسبات”، مثنية في هذا الصدد على “مسارعة دائرة المحاسبات إلى إصدار بيان أوضحت من خلاله ان المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء وأكّدت عبره ضرورة النأي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة”.

وشدّدت على “إلتزامها التّام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية”، مبرزة أنّ “تقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلّق بالانتخابات البلدية (350 تقريرا) مستدركة بالقول “للأسف لا يشاركنا في هذا الحرص والشفافية كثيرون”.

وفي سياق متّصل، اعتبرت النّهضة أنّ “تسريب مراسلات للغرض صادرة عن البنك المركزي محاولة جديدة لتشويه النهضة والعمل الحزبي عموما وتضليل الرأي العام”، مؤكّدة “أهمية تحييد أجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية”.