الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية محمد بن سالم أن لجنة المالية والتخطيط وجهت دعوة لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لجلسة استماع.

وأضاف بن سالم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 3 جانفي 2018 أن الدعوة وجهت بناء على ورود معلومات غير مؤكدة حول تصنيفات جديدة ستشمل تونس في مجال تبييض الأموال وأن اللجنة ستطلب توضحيات حول ذلك من محافط البنك المركزي.

يشار إلى أن وزراء ماليّة الإتحاد الأوروبي كانوا قد أدرجوا تونس ضمن قائمة سوداء تضم دولا مصنفة كملاذات ضريبية .

وقد تحلصت تونس على تطمينات من رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر بالتسريع في رفع إدراجها بالقائمة السوداء.

من جهة أحرى كانت مصادر مالية مطلعة قد أكدت لـ “الشارع المغاربي” ان وحدة الاستعلامات الاقتصادية والتيقظ الاستراتيجي الأمريكية، وهي مؤسسة متخصّصة في اصدار المعلومات المالية والاقتصادية لفائدة المستثمرين المرجعيين في العالم ولفائدة المؤسسات المالية الدائنة الكبرى، أصدرت تقريرا شاملا حول وضع الاقتصاد التونسي طيلة سنة 2017 وسيناريوهات تطوّره خلال العام المقبل.

ويعد هذا التقرير صادما بكل المقاييس بالنظر الى انه خلص إلى انه من الوارد جدا  أن تخفّض على وجه التحديد مؤسسة “ستندار أند بورز” الترقيم السيادي لتونس وتصنيفها الائتماني في مجال سداد القروض من “ب مع آفاق مستقرّة إلى “س مع أفاق سلبية” وذاك خلال الاسابيع القادمة.

ويعني ترقيم “ب مع آفاق مستقرّة” أن مستويات الاقراض والاستثمار الخارجي عالية المخاطر ويمكن ان ترتقي إلى حدّ “المخاطرة والمجازفة” ولكن الترقيم “س” المزمع المرور إليه مع “آفاق سلبية” يُشكّل ترقيما يتمّ بمقتضاه تصنيف البلاد التونسية كبلاد عالية المخاطر للغاية وفي مرحلة تسبق التعثر المالي بشكل كامل.