الشارع المغاربي : أكّد عدد من الخبراء والمهندسين بالشركة التونسية للخدمات المنجمية بالكاف (TMS)، عدم وجود مناجم من الذهب بهذه الجهة، خلافا لما ورد في التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 ، ولما أعلنت عنه رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا، لتقديم هذا التقرير، خاصة في جانبه المتصل بوجود معدن ذهب بمناجم في الكاف. والخبراء رفضوا الكشف عن أسمائهم وقبلت “وات”نقل روايتهم.

وفسّر المختصون المشار إليهم وهم أستاذ جامعي وخبير في قطاع المناجم ومهندسة في معالجة المعادن ومهندس مناجم (وقد فضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم) في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء” أن المادّة الموجودة في جهة الكاف لا تعدو أن تكون سوى مادة “البيريت” أو ما يسمى بـ”ذهب المجانين” التي تعرف بتركيبتها الكيميائية ( FeS2 )، خلافا لمعدن الذهب المعروف كيميائيا بالرمز ( Au ).

وأوضحوا أن استخراج مادة “البيريت” وفصلها عن معدني الرصاص والزنك الموجودين في نفس الحجارة الخامة، يتكلف باهظا لأن هذه العملية تستوجب استعمال كواشف كيميائية تتميز بدورها بغلاء ثمنها وتخضع لعمليات معقّدة تتمثل أساسا في تكسير الحجارة ورحيها ثم فصلها وتعويمها للحصول على حبيبات كل مادة على حدة.

وأكدوا أن التواجد المكثف للبيريت الذي يدخل في تركيبة بعض الصخور الرسوبية، ويتميز بلونه الأصفر وبريقه المعدني، يخفّض من مردودية إنتاج الرصاص والزنك اللذين يتم تصديرهما إلى الخارج وخاصة البلدان الأوروبية.

وتابعوا ” يتم التخلص من البيريت لأنه عديم الجدوى وغير صالح للاستعمال في أي مجال، باستثناء تحضير حامض كبريت الحديد”. وحسب المصادر نفسها، فإن معدن البيريت يتحلل بسهولة ويتأكسد وبالتالي لا يستخدم حتّى في المجالات البنائية نظراً لسهولة تأكسده الذي يؤدي إلى تفتت الصخر.

والبيريت، إسم مشتقّ من اللغة اليونانية، ويرمز إلى ما يعرف بـ “حجر النار” نظرا لأنه إذا احتكت قطعتان منه فإنهما تولدان شرارة.

وحسب ما نقلت عنهم الوكالة تفند معطياتهم ما ذكرته الهيئة حول اختفاء كل أثر يتعلق بمنجم الذهب وتضع حدّا للأخبار التي روجت بحسب قولهم.

يشار إلى أنه جاء في التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 : ” من خلال دراسة للوثائق المتوفرة لدى الهيئة بالأرشيف الرئاسي تبيّن احتواء مناطق بالشمال الغربي للبلاد التونسية على مناجم من الذهب، ورغم الأهمية المادية للاكتشاف إلا أننا لم نتوصل بما يفيد أن المالية العمومية استفادت بمداخيل في هذا المجال”.
وأضاف ذات التقرير أنه سيقع تدعيم مضمونه بملاحق ووثائق توضيحية في اجال قريبة، الشيء الذي لم يحصل الى حد الساعة.