الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف الخبير الاقتصادي وليد بن صالح ان النظر في ملفات المؤسسات المعنية بالتصنيف كمتضررة من تداعيات فيروس كورونا ، من قبل لجنة وفرق تابعة لوزارة المالية سيتطلب 3 سنوات.
وذكر بن صالح في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” بأنه “حسب إحصائيات وزارة المالية لسنة 2018، هناك 766 ألف معرف جبائي منها 406 آلاف نظام تقديري أي أنّ عدد المؤسسات التي يمكنها نظريا الإنتفاع بالإجراءات هو في حدود 360 ألف مؤسسة”.
وتابع ” إذا فرضنا أنّ 60 ألف مؤسسة هي في حالة توقّف تامّ عن النشاط من قبْل الأزمة، ت.بقى 300 ألف مؤسسة وإذا فرضنا أنّ ثلث هذه المؤسسات فقط تستجيب للشروط الواردة في الأوامر الحكومية وأنّ نصفها فقط يقوم بإيداع مطالب الإنتفاع بآليّة أو عدة آليّات للإحاطة والدّعم، يصبح لدينا 50 ألف مؤسسة “.
واضاف في نفس السياق”  إذا فرضنا أنّ النظر في كل مطلب يتطلّب أقل من 10 دقائق فقط، أي حوالي 50 مطلبا في اليوم…فإنّ أعمال الفرق واللّجنة لوحدها، تتطلّب في أحسن الحالات، إجتماعات يومية (بنظام الحصّتين) لمدّة 3 سنوات ونصف دون إنقطاع ” لافتا الى ان الآجال القصوى لإسناد الدّعم الواردة في المراسيم والأوامر الحكومية لا تتجاوز موفّى 2020 مشددا على أن عدد المؤسسات المتضررة حسب الدراسات والإحصائيات المنشورة، أعلى بكثير من ذلك”
وأشار الى ان إيداع المطالب يتم قبل 30 ماي والى أن بعض النصوص التطبيقية لم تصدر بعد على غرار إتفاقية ضمان القروض، ومناشير البنك المركزي.
ونشر بن صالح تدوينة اخرى اكد من خلال وجود تضارب في الاجال تضارب في آجال إيداع مطالب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المتضررة متسائلا ان كانت الاجال يوم 30 ماي أم 31 ديسمبر 2020 بين الفصل 2 من المرسوم عدد 6 والفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 308 والفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 ماي 2020.