الشارع المغاربي: اعتبر الحبيب الكراولي الخبير الاقتصادي ورئيس مدير عام بنك الاعمال cap bank اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 انه ينقص مشروع قانون المالية الطموح والجرأة وان بعض الاجراءات التي تضمنها بسيطة وسلبياتها اكثر من ايجابياتها مؤكدا انه لا يرى انها تخدم حتى الهدف المنشود في شرح الاسباب الا وهو اعادة تنشيط الاستثمار.

وقال الكراولي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام ” :”في قراءة اولى وفي انتظار المعطيات النهائية مشروع قانون المالية ينقصه الطموح والجراة حتى على مستوى تعبئة الموارد لاننا اتجهنا الى ما يسمى “موارد الجيب” والى ما يسمى “الاداءات على المحرمات” اي الضريبة على المشروبات الكحولية وعلى التدخين وغيرها وهي من الاشياء المعهودة في قوانين المالية . “

واكد ان ما يهمه اكثر هو جانب دفع الاستثمار معتبرا “الارقام المقدمة بعيدة جدا عن الطموح وعن الواقع” مشيرا الى تخصيص 25 مليون دينار للمؤسسات الصغرى وللحرفيين الذين يعيشون صعوبات مع حد اقصى في حدود 5 الاف دينار لكل واحد منهم مؤكدا ان هذا الاجراء لن يمس في اقصى الحالات 5 الاف منتفع.

واعتبر هذا الرقم بسيطا جدا مقارنة بحجم تداعيات الازمة الصحية على المؤسسات خاصة الصغرى منها والحرفيين.

وبخصوص خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار للاقتصاد التضامني والاجتماعي قال انه لن يمس في اقصى الحالات 200 منتفع باعتبار ان الحد الاقصى في حدود 150 الف دينار.

وذكر بانه لم يتم الى حد الان اصدار الاوامر التطبيقية للقانون الاقتصادي والاجتماعي وبان سنة 2022 قد تنقضي دون ان تصدر الاوامر.

وقال” سبق ان شهدنا قرارات قديمة لم يتم تنفيذها باعتبار ان النصوص التطبيقة كانت مجحفة” مذكرا في هذا الاطار بمشروع المسكن الاول وبتنفيل نسب الفائدة.

وخلص الكراولي الى القول” في نظري الاجراءات بسيطة والجانب السلبي فيها اكثر من الايجابي ولا ارى فيها ترجمة للهدف المنشود والذي هو اعادة تنشيط الاستثمارفلا يمكن بهذا المستوى من الاجراءات تنشيط الاستثمار او استعادة الثقة من جديد”.