الشارع المغاربي: اكد آرام بلحاج الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي اليوم السبت 5 فيفري 2022 انه لن يكون للاجراءات الواردة بقانون المالية في اطار التحكم في كتلة الاجور بالوظيفة العمومية تاثير وان الاهداف المنشودة لا يمكن ان تحقق مذكرا بان الفصلين 14 و15 من قانون المالية اشارا الى التقاعد المبكر والى تشجيع الاعوان على بعث المؤسسات.

واوضح بلحاج في حوار على اذاعة “ifm” ان الفصل 14 تعلق بالبرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد المبكر في صفوف الموظفين مذكرا بانه تم اعتماد نفس الاجراء سنة 2018 وبانه لم يشمل غير 6500 موظف من ضمن توقعات بما بين 20 و 25 الف موظف.

واضاف ان الاجراء الوارد في الفصل 15 يتعلق بتشجيع الاعوان على بعث مؤسسات مبرزا ان مناخ الاستثمار غير ملائم ولا يشجع الموظفين على المغادرة.

واكد بلحاج ان كتلة الاجور في تونس من بين الارفع في العالم مبرزا ان حجم الاجور مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي مر من 10.7 بالمائة سنة 2010 الى 16 بالمائة سنة 2021.

واضاف ان المعدل في البلدان التي يمكن مقارنتها بتونس اي البلدان الصاعدة غير المنتجة للنفط في حدود 8 بالمائة وان كتلة الاجور في المغرب تبلغ 10.7 بالمائة وفي مصر 5.2 بالمائة وفي لبنان 11.5 بالمائة.

واشار الى ان الاشكالية الكبرى تتمثل في انه تقابل العدد الكبير من الموظفين انتاجية ضعيفة جدا مذكرا بان الانتاجية كانت حسب المعهد الوطني للاحصاء في حدود 3.3 بالمائة في العشرية قبل الاخيرة وبانها نزلت الى 0.2 بالمائة في السنوات الاخيرة معتبرا ان المشكل ليس مشكل عدد وانما انتاجية.