الشارع المغاربي – منى الحرزي : طرح ملف لجنة التحقيق في اسباب عجز الميزان التجاري اليوم الخميس 28 فيفري 2019، خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع وفق ما أكد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ابراهيم ناصف .

وأوضح ناصف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الملف أثار جدلا باعتبار أن المعارضة اصرت على الحصول على العضوية الكاملة صلب اللجنة مقابل تمسك  النهضة بأن تكون ممثلة فيها مذكرا بأن النظام الداخلي لم يتطرق إلى ملف لجان التحقيق وانه تم ترحيل الملف الى رؤساء الكتل لمحاولة ايجاد توافقات حوله قبل اعادة عرضه بالجلسة القادمة لمجلس نواب الشعب.

يذكر أن عضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي كان قد اتهم أمس الاربعاء 27 فيفري 2019، حركة النهضة بـ”الرغبة في تعطيل لجنة التحقيق البرلمانية في اسباب وتداعيات عجز الميزان التجاري ووضع يدها عليها عبر تمسكها واصرارها على منحها خطة مقرر اللجنة للنائب سليم بسباس الذي كان وزيرا للمالية في فترة الترويكا”.

وأوضح الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أن في اصرار النهضة على تعيين النائب المذكور مقررا للجنة تضاربا للمصالح باعتبار ان النائب سليم بسباس معني مباشرة بموضوع التحقيق الذي من أجله تم تكوين لجنة التحقيق المذكورة.

وذكّر بأنه تنصيب اللجنة التي كونتها المعارضة واختارت موضوعها المتمثل في التحقيق في أسباب وتداعيات عجز الميزان التجاري على اوضاع البلاد المالية والاقتصادية منذ سنة 2011 الى اليوم.

وترأس اللجنة النائبة سامية عبو .

يذكر أن اعضاء اللجنة كانوا قد اعلنوا اثناء تشكيلها عن مضيهم في كشف كل الحقائق المتعلقة بعجز الميزان التجاري .