الشارع المغاربي: قال خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في حركة النهضة اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 إنّ توسيع الائتلاف الحكومي ليس حلاّ للبلاد بعصا سحرية، موضحا “عندما نتحدث عن توسيع الائتلاف الحكومي وحكومة وحدة وطنية  فليس معنى ذلك أنّ كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ستُحلّ فجأة بالتوسيع …لا …ولكن لأنّ الحكومة تريد الاتجاه لإصلاحات وحل المشاكل الحقيقيّة في البلاد مثلما تحدث الياس الفخفاخ…وهذا يتطلب أن تجمع حولك أكثر ما يُمكن من الاشخاص موش تنقّص”.
وأضاف البرعومي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “نحن متمسكون بتوسيع الحكومة لأنّها في طريق خاطئ… الفخفاخ يريد انتهاج الطريق الأصعب وعندما يختار هو الطريق الأصعب ونحن راكبون معه فهذا مشكل حقيقي …لا نتلاعب بمصلحة البلاد ولهذا هم يعلمون جيّدا منذ البداية ومنذ المفاوضات أنّ النهضة لا تُغامر باستقرار البلاد وبمصلحتها كحزب رئيسي وحزب كبير سواء أحببنا أم كرهنا”.
وتابع “من حقنا داخل الحكومة أن نطلب توسيع الائتلاف أو تشكيل حكومة وحدة وطنية…ليس لإضعاف الياس الفخفاخ وإنّما مطلبنا هذا يأني في سياق تقويته حتى يجد دعما أكثر من داخل البرلمان ولنحاول تحييد أكثر ما يمكن من الاطراف السياسية ونعزل اطرافا سياسية تعرض كل يوم أجندات ليس لها علاقة بمشاكل الشعب …على الأقل نستطيع التقدّم وعندما يكون هناك تضامن بين البرلمان وبين الحكومة فإنّ البلاد ستتقدّم”.
وبخصوص قول رئيس الحكومة الياس الفخفاخ “ماكومش مقتنعين؟… أخرجوا من الحكومة” قال البرعومي “ليس لي فكرة عمّا قال رئيس الحكومة وفي النهاية حدّ ما هو عامل مزية على حدّ وقد قال سابقا في ظهور اعلامي حد ما هو عامل عليّ مزيّة…ونحنا زادا حد ما هو عامل علينا مزية بالدوبل لأنّنا حزب جاء بالانتخابات وبصندوق الاقتراع وصوّت له الشعب …نحن جزء من البلاد وجزء من هذه الحكومة …اذا اختلفنا فهذا ليس بإشكال ولكن علينا ايجاد حلول باش البلاد ما تبقاش واقفة”.
واعتبر أنّ “تضارب المصالح هو نقطة قارة في الدولة…دور الحكومة الاساسي هو الاصلاح والوضوح سواء كانت هذه الحكومة بشعاراتها القوية والعادلة أو أيّة حكومة اخرى فقد جاءت أساسا للاصلاح وأهم رسالة من الرسائل التي تستطيع الحكومة بعثها للتونسيين هي الأمل وبالتالي عندما تُطرح مسألة ملف تضارب مصالح يتعلق برئيس الحكومة الذي هو من أعلى المناصب في الدولة بحكم الصلاحيات التي يختص بها ويتهم بهذه الشبهة فهذا يُقلقنا كحزب…نحن شريك في هذه الحكومة وسنتحمّل تبعات أي خطأ من الممكن أن يحدث كما يتحمل هو تبعات أخطائنا عندما تحدث وبالتالي من حقنا ان نكون متقلّقين ونتابع بدقّة كلّ التفاصيل”.
وشدّد على أنّ الحركة تتابع المسألة بقلق، مضيفا “وقد عبرنا عن دعم مؤقت في مجلس الشورى لهذه الحكومة إلى حين أن تصدر نتائج تحقيق شبهة الفخفاخ وفي الاثناء قال شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد كلاما مهما جدا ولم نحبذ ردّ فعل رئيس الحكومة في المقابل عندما قال إنّ الطبيب ليس قاضيا… أي نوع من الهرسلة مهما كانت أو في علاقة بالجدل الذي حصل حول لجنة التحقيق البرلماني فنحن بلعكس تهمنا صورة رئيس الحكومة كجزء من هذا الفريق ونريد من كلّ المؤسسات العمل بشفافية حتى لا نشكّك في نتائجها بما فيها محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد باعتباره يترأس الهيئات الرقابية، يعطينا تقريره في هذا الغرض حتى اذا وجد خلل نعالجه ونطوي الصفحة ونتقدم للأمام سواء في هذه الحكومة أو غيرها واذا لم يوجد خلل فهذه الحكومة عنوانها حكومة الوضوح وإعادة الثقة”.
واعتبر البرعومي أن “دور التيار الديمقراطي المبالغ فيه في الدفاع عن الفخفاخ مُضرّ” متسائلا “لماذا تتم هرسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة؟”.
وتابع “اتركوا المعارضة والإعلام يلعبان دورهما الرقابي واتركوا القضاء يقوم بعمله ولنا ثقة في رئيس الحكومة لتوضيح المسألة وفي مؤسسات الدولة حول قيامها بعملها وفي محمد عبو الذي سيقوم بعمله ويقدم تقريرا مُفصّلا عن الملف”.
واشار البرعومي إلى أنّه يعتبر أنّ “هذا المناخ السياسي الجدلي خلّف عدم الوضوح وغياب الثقة بين الائتلاف الحكومي والشعب عموما” مواصلا ” وبالتالي هذا ما جعلنا نجتمع في المكتب التنفيذي في اطار قرار مجلس الشورى لإعادة تقدير موقفنا ورأينا حول كيفية تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه الازمة لانه مترابط ونحن قلنا دعم مؤقت للفخفاخ في اطار الحفاظ على الاستقرار الحكومي واستقرار البلاد”.