الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اصدرت مبادرة “لا رجوع” التي تشتغل ضمن الإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية وتضم كلا من منظمة “محامون بلا حدود” والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة البوصلة دراسة وضعت تحت مسمى “الكتاب الابيض” وتضمنت اقتراحات وتوصيات تتعلق بإصلاح القضاء والأمن والحريات الفردية وجبر الضرر الجماعي والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية والحرب على الفساد.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن خيام الشملي، وهو مدير مشروع بمنظمة محامون بلا حدود، تشديده على أن 205 ملفات مازالت معروضة على المحاكم دون إصدار أحكام في أي منها وأن 237 بطاقة جلب لم تنفذ إلى حدّ اللحظة، محملا رئيس الحكومة هشام المشيشي، باعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، مسؤولية هذه الممارسات التي قال انها “تساهم في تكريس الإفلات من العقاب باعتبار أنه المسؤول عن الضابطة العدلية” التي قال إنها “تتقدم بمختلف المبررات والحجج غير المنطقية لعدم تنفيذ هذه البطاقات والإيقافات في حق الأمنيين والمسؤولين المتهمين في قضايا التعذيب”.

وشدد على وجود ” تعطيل وعراقيل” مؤكدا ايضا ان المنسوبة إليهم الانتهاكات يحاولون إطالة مسار المحاكمات عبر تغيير إنابة المحامين في كل مرة “معتبرا ان ذلك “محاولة لربح الزمن السياسي، في انتظار أن يصدر رئيس مجلس النواب قانون المصالحة الشاملة ولذلك لا يريدون إصدار أي حكم”.

ونبه الشملي إلى أن “المرور إلى مصالحة سياسية شاملة سيتسبب في تهديد السلم الاجتماعي، لأن ضحايا التعذيب من مختلف المشارب السياسية، ومن بينهم الاتجاه الإسلامي لن يرضوا بمثل هذا القرار” مقدرا أنهم غير معنيين بالمصالحة بين “الدساترة والإسلاميين” .