الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين الى مواصلة الاضراب المقرر سابقا لمدة 5 ايام اخرى الى غاية يوم الاربعاء 25 نوفمبر الجاري مستثنيا القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد.

ودعت الجمعية رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى “التعامل بإيجابية مع مطالبها والتسريع بالاستجابة إليها تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية” مهيبة بالقضاة التونسيين إلى” مزيد رص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وإنجاح كافة المحطات النضالية”.

وذكرت الجمعية بانها كانت قد اعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 نوفمببر الجاري والدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار مدته خمسة أيام منذ يوم الاثنين والى غاية اليوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل التي وصفتها بالكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية التي وصفتها بالمتردية للقضاة وتعطيل ملف الاصلاح القضائي .

واعتبرت الجمعية ان مطالب القضاة “لم تلق إلى حد الآن أية استجابة من قبل الحكومة رغم مشروعيتها ورغم بلورتها في مذكرة تفصيلية ” قالت انه تم رفعها إلى رئيس الحكومة مدعمة بالمؤيدات والاقتراحات المتزنة ومشاريع الأوامر.

يذكر ان نقابة القضاة الهيكل الثاني الممثل للقضاة العدليين كانت قد اعلنت بدورها اليوم عن التمديد في الاضراب الذي نفذته في نفس الفترة بـ 5 ايام اخرى.