الشارع المغاربي-قسم الأخبار أكدت 34 منظمة وجمعية منضوية صلب “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” أنها تدعم مضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الصادر يوم 12 جوان الجاري وما قامت به هذه اللجنة من “تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع التوجهات المعاصرة  للدولة التونسية” .

واعتبر التحالف في بيان له نقلته “وات” ان ما توصلت إليه اللّجنة من “مقترحات تشريعية” تُمثل “مقترحات لافتة ومعززة للديمقراطية وللدولة المدنية” مؤكدا “انه يدعم تلك المقترحات ويتبناها خاصة المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال والولاية على الأطفال ومنح الجنسية لأزواج التونسيات والمساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج اطار الزواج”.

ولفت التحالف الى ان من المقترحات التي يدعمها ايضا تكريس حرية الضمير وتجريم كل أشكال التمييز وتطوير تعريف جريمة التعذيب بالاضافة الى مقترح إلغاء وتعويض الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين بـ”التجاهر بفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”.

في المقابل عبر الائتلاف عن “أسفه” لتقديم تقرير اللجنة المعنية لعدد من البدائل حول “مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها” وتتعلق بعقوبة الإعدام والفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية وإمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث.

ودعا الائتلاف في هذا الصدد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية.

وحث الائتلاف نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية على التحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة وتجسيد الخطوات الضرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة كما دعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية الى اتخاذ التدابير التي تهئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة.

ومن ضمن الجمعيات الموقعة على بيان “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” “الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَ” و “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و “شبكة دستورنا” و “الشبكة الاورومتوسطية للحقوق” و “الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان” و “منظمة أوكسفام” و”محامون بدون حدود” و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”.