الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: شهد القطاع البنكي منذ 2011 تغييرات جذرية بعد سلسلة من القوانين التي أعادت تحديد دور الدولة ومجالات تدخلها في قطاع البنوك. مسارٌ انطلق بعد ضخ أموال بقيمة مليار دينار في إطار ما يسمى “إعادة رسملة البنوك العمومية” ضاع القسم الأكبر منها في منح قروض من شبه المستحيل استرجاعها والقسم الاخر في الانتدابات والامتيازات والأجور حيث يناهز اليوم معدل الأجر الشهري لمدير عام في بنك عمومي 46 ألف دينار في حين لم يتجاوز مردود نشاط هذه البنوك 1 بالمائة سنة 2021 مثلما تبين ذلك قائماتها المالية.
ولمزيد توضيح حالة سوء التصرف في بنوك الدولة نستعرض أهم مؤشراتها حسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة المالية في 26 جانفي 2023 في تقرير أعدته للغرض.
البنك الوطني الفلاحي: مردود منعدم ومعدل الأجر الشهري الخام للموظف الواحد يصل الى 10350 دينارا!
بلغت النتيجة الصافية للبنك سنة 2021، حسب المؤشرات التي تضمنها تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية، 1ر164 مليون دينار في حين قدر مجموع الأصول بـ 16909 ملايين دينار لتناهز بذلك نسبة مردودية نشاط البنك 96ر0 بالمائة وهي نسبة جد متدنية تفسر بالخصوص بارتفاع الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي (7ر259 مليون دينار)، بواقع معدل اجرة شهرية خام للموظف الواحد تناهز 10350 دينار.
وبلغت الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا امكانية استرجاعها)، في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، في حين قدر مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بتعهداته) بـ 8ر19 بالمائة. وفي المقابل تبقى نسبة تغطية الديون المشكوك في استخلاصها بالمدخرات ضعيفة، اذ لم تتجاوز في 2021 نسبة 8ر69 بالمائة مقابل 1ر66 بالمائة سنة 2020.
BH Bank (بنك الإسكان سابقا) : 2000 مليون دينار قروض متفحمة وارتفاع الأجور بنسبة 6ر20 بالمائة في عام واحد
تبين المؤشرات الرسمية ان نسبة الديون التي تنعدم تقريبا احتمالات استخلاصها للبنك واصلت ارتفاعها خلال سنة 2021، لتبلغ نسبة 9ر15 بالمائة مع موفى السنة مقارنة ب 2020 وقدرت اجمالا بنحو 9ر1998 مليون دينار، منها 5ر1765 مليون دينار متفحمة.
ويعود هذا الارتفاع أساسا، وفق وزارة المالية الى زيادة الديون المشكوك في استخلاصها والراجعة أساسا للمؤسسات العاملة في البناءات والاشغال العامة وتلك الناشطة في القطاع الفلاحي. كما تبرز المعطيات الرسمية ان البنك عرف سنة 2021 ارتفاعا هاما في مستوى الأجور بقيمة 7ر25 مليون دينار وبنسبة 6ر20 بالمائة مقارنة مع سنة 2020. وبلغت اجمالا كتلة الأجور 3ر150 مليون دينار مع موفى سنة 2021.
وتتجاوز هذه الأجور النتيجة الصافية للبنك باعتبار تواصل ارتفاعها المطرد سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث وصل معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد في 2021، الى 7404 دنانير بينما لم يتجاوز مردود نشاط البنك (الذي يتم احتسابه بقسمة النتيجة الصافية على مجموع الأصول) 08ر1 بالمائة نهاية 2021 وهو مستوى جد متدن مقارنة بمؤشرات القطاع المالي الخاص بالبلاد.
الشركة التونسية للبنك تسجل أضعف مردود في القطاع بسبب الارتفاع المتواصل للأجور وديون متفحمة بـ 1314 مليون دينار
لم يتجاوز مؤشر الملاءة المالية للبنك خلال سنة 2021 7ر0 نقطة مئوية ليبلغ 3ر13 بالمائة في حين ناهز الناتج البنكي الصافي سنة 2021 ما قدره 651 مليون دينار وذلك رغم توظيف عمولات كبرى على الحرفاء تخطت قيمتها 132 مليون دينار.
من جانب اخر، تراجعت مخصصات المدخرات على تعهدات الحرفاء (وهي المتعلقة بتغطية مخاطر عدم سداد القروض) بقيمة 4ر51 مليون دينار وبنسبة 1ر27 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وهو ما يعكس ضعف مستوى التوقي من المخاطر الذي يمكن ان ينشأ عن عدم سداد القروض المتفحمة. وتبلغ الديون المتفحمة للشركة 1314 مليون دينار ترجع بالأساس للقطاع السياحي (37 بالمائة) والقطاع الصناعي (33 بالمائة).
وسجلت الشركة التونسية للبنك في سنة 2021 أدنى مردودية نشاط في القطاع المالي العمومي التونسي بنسبة 85ر0 بالمائة متأثرة بارتفاع أعباء الأجور التي بلغت 7ر179 مليون دينار. وحسب تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية، ارتفعت أعباء الاعوان في 2021 بقيمة 7ر22 مليون دينار وبنسبة .4ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك نتيجة القيام بالانتدابات والزيادات في الاجور وخاصة مضاعفة منحة التقاعد من 6 الى 12 شهرا.
كما ناهز عدد الاعوان في نفس العام 2091 عونا وبلغت تكاليف تأجيرهم اجمالا 7ر179 مليون دينار ليصل معدل الاجر الشهري الخام للموظف الواحد الى 7617 دينار، وهو ما شكل عبئا على مردودية نشاط البنك علما ان الدولة التونسية كانت قد ضخت في جويلية 2015 أموالا بقيمة 757 مليون دينار لإعادة رسملة الشركة التونسية للبنك غير ان انتداب مئات الاعوان وضعف الربحية أثر على مردود نشاط المؤسسة.
