وتابع” اثر هذا القرار، الذي كان الأول في الساحة السياسية الذي يعبر بشكل واضح عن عدم منح الثقة للحكومة المرتقبة، إنطلقت حركة النهضة في محاولات الإتصال بنا. على مدى ثلاثة أيام، بين 23 و 26 أوت، جرت محاولات إتصال بالأمين العام السيد محمد عبو من قيادات عليا في الحركة، متمثلة في اتصالات هاتفية ارتأى الصديق محمد عبو عدم الإجابة عنها”.

وأضاف” كما تم الإتصال بي شخصيا من قبل نائب عن حركة النهضة أتحفظ عن ذكر إسمه، منذ يوم 21 أوت، وبعد ما لمست من إصرار على التواصل معنا، طلبت الإذن من الحزب للقائه من أجل سماع ما يريد ايصاله لنا من قبل حركته، فكان اللقاء يوم 26 أوت. خلال لقائي لسماع ما يريد النائب قوله، طرح علينا ضرورة عدم منح الثقة للمشيشي وحكومته معللا ذلك بإعتبار ان أسماء بعينها في التشكيلة الحكومية المقترحة تشكل خطرا على أمن البلاد. كما إقترح مقابل ذلك الابقاء على حكومة الفخفاخ مع إيجاد صيغة لإرجاع وزراء من النهضة من أجل المواصلة بنفس التشكيلة التي انطلقت بها الحكومة. كما أشار إلى ضرورة أن يتواصل السيد محمد عبو مع رسائل قيادته العليا في حركة النهضة الداعية للإلتقاء. والتي كانت إنطلقت فعلا في لقاءات مع اطراف اخرى معنية في هذا الإتجاه. كما عرج على بعض التفاصيل الاخرى حول التخريجات الدستورية لاقتراحه ومن ضمنها تفعيل الفصل 100 من الدستور”.

وختم كاتبا” بعد هذا القاء، أعلمت السيد الامين العام، الذي كان مازال رافضا لمقابلاتهم. كما إجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر فتح نقاش عام مع مختلف الأطراف بهدف الإستماع لجميع الفاعلين السياسيين ولفهم طبيعة الوضع القائم، خصوصا بعد ما راج من مشاكل بين القصر والمشيشي. في ظل هذا الإطار التقت قيادات الحزبين ولم تحصل خلالها اية مبادرة من قبل التيار في اتجاه تفعيل للفصل 100″.

والملاحظ ان تكذيب غناي تصريحات البحيري لم يكن مرفوقا مثلما قال في وقت سابق بأدلة تؤكد عرض النهضة تفعيل الفصل 100 وتنهي الجدل الدائر حول من طالب بخلق شغور على مستوى رئاسة الحكومة، وكان ذلك سيتم حتى عبر ايقاف الفخفاخ في قضية تضارب المصالح التي تمت احالتها من قبل مصالح وزير الوظيفة العمومية يوم 27 اوت ، الى القطب القضائي المالي .