الشارع المغاربي: دعا سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 وزيرة العدل ليلى جفال لاستقالة فورية والاعتذار عما قال ان “مغالطتها سببتها من نتائج” مطالبا بفتح تحقيق في خلفيات وملابسات ما اسماها بـ”القائمة الفضيحة” التي اعدتها الوزيرة وشبهات تصفية الحسابات.

وكتب ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك”بعد إنصاف المحكمة الإداريّة أغلب القضاة الذين تمّ إعفاؤهم ..ماذا بعد ..!؟ قرارات ايقاف تنفيذ الإعفاءات بحقّ أغلب القضاة الذين شملتهم القائمة التي أعدّتها السّيّدة جفّال وزيرة عدل سعيّد يجب أن تعقبها استتباعات فوريّة ثلاث على الأقلّ”.

واضاف ” اولا – عودة السّيّدات والسّادة القضاة إلى وضعيّاتهم السّابقة للقرارات التي أوقفت المحكمة تنفيذها و2 – فتح تحقيق في خلفيّات وملابسات ” القائمة الفضيحة ” التي أعدّتها السّيّدة وزيرة العدل وشبهات تصفية الحسابات الشّخصيّة في ما يخصّ تضمين بعض الأسماء فيها و3 – الاستقالة الفوريّة للسّيّدة وزيرة العدل واعتذارها عمّا سبّبت مغالطتها لرئيسها و للرّأي العام من نتائج كارثيّة أضرّت بسمعة البلاد وعطّلت المرفق القضائيّ أسابيع عديدة وعرّضت للخطر حياة القضاة الذين أضربوا عن الطّعام احتجاجا على المظلمة التي طالتهم “.

يشار الى ان عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية كان قد كشف صباح اليوم ان المحكمة قررت ايقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية .

واكد الغابري في مداخلة على اذاعة “ifm”ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية تولى يوم امس بوصفه قاضي ايقاف التنفيذ البت في العرائض المقدمة طعنا في قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية..

واوضح ان “قاضي ايقاف التنفيذ استند في اصدار احكامه الى نتائج اجراءات التحقيق التي اذن بها من خلال مطالبة الجهات الادارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الاعفاءات مشددا على ان التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم حسب خصوصية كل ملف.

واضاف” ملفات الاحكام كانت في عمومها من جهة قبول ايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للاعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات اخرى باعتبار ان الاعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للاعفاء …”

كما اكد الغابري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان قرارات ايقاف تنفيذ عدد من القضاة المعفيين شملت قرابة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الادانة مبينا انه تم رفض طعن قضاة آخرين “بعد أن ثبتت التهم الموجهة اليهم”.

وكشف أنه تطبيقا للفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية فإن الإعلام بقرارات ايقاف التنفيذ يتم ابلاغها للجهات المعنية ويلغى فورا تنفيذ القرار المطعون فيه وترجع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات الإعفاء وبالتالي يعود القضاة إلى عملهم. فورا”.