الشارع المغاربي: أكّد سمير ديلو النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 أن “إحالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني تطرح قضية محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري بهدف إقحام القضاء العسكري في معركة سياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وخصومه”.

وقال ديلو خلال تصريح ادلى به لإذاعة “ماد” اليوم “احالة العميد الكيلاني على القضاء العسكري تطرح قضايا متعددة أولها محاكمة المدنيين والمواطنين يعرفون ان هناك أحكاما متواترة تصدر سواء غيابيا مثل التي صدرت في شأن بشر الشابي وعصام البرقوقي اللذين تم الحكم عليهما بـ 10 أشهر مع النفاذ العاجل وآخر هذه الحلقات هي احالة العميد الكيلاني على القضاء العسكري لدى قاضي التحقيق الثالث على خلفية اداء مهامه في الدفاع عن زميله نور الدين البحيري “.

وأضاف “الرغبة في اقحام القضاء العسكري في خصومة سياسية بين رئيس الجمهورية ومعارضيه واضحة…رئيس الجمهورية لا يؤمن بالاجسام الوسيطة وبالقضاء المستقل ونرى مؤخرا التحرش بالاعلام الحر عبر وضع يده على التلفزة الوطنية التي اصبحت تقريبا تلفزة رئيس الجمهورية وهذا يؤشر الى ان الخطوات التي انطلقت باستهداف السلطة التشريعية ثم الهيئة المستقلة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ثم هيئة مكافحة الفساد ثم القضاء للمرور نحو كل الاجسام الوسيطة الاخرى ومنها الاعلام”.

وتابع “ثم هضم جانب موظف وتحريض الاعوان على عدم تنفيذ القانون ..يوم 2 مارس يمثل الكيلاني أمام قاضي التحقيق …هذه جلسة اولى وهيئة الدفاع اجتمعت وقررت الحضور والمرافعة “.

يُشار إلى أنّ حركة النهضة كانت قد اعتبرت يوم امس أنّ “ما يتعرض له العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني استهداف يهدد حرية التعبير ويمثل خطرا على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة بعد إحالته على القضاء العسكري من أجل “تهم لها علاقة بمباشرة مهنة المحاماة” تمثلت في رفضه اختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي”.

وعبرت الحركة عن “تضامنها المطلق مع الكيلاني” مجددة موقفها الرافض لـ”تطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية” معتبرة ان ” هذا الإجراء خرق للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه”.

ونددت بما اعتبرته ” السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للانقلاب وتكميم أفواههم “.