الشارع المغاربي: اعتبر المحامي سمير ديلو اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 ان ما يجري من ايقافات وما رافقها من تجاوزات وانتهاكات غير مسبوق مؤكدا انه ليس لبعض الموقوفين تهم ولا ملفات وان التفتيش والحجز لم يعودا في اطار قضايا وانما لصنع قضايا.

وقال ديلو خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم جبهة الخلاص الوطني حول “حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الازمة السياسية في البلاد”:” الملاحظة الاولى ان هذه القضايا لم تات في السياق الطبيعي وانما جاءت في اطار تعليمات من السلطة السياسية علنية ومتلفزة في لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الداخلية والعدل وقيلت فيه جملة ستدرّس في مدارج القانون وهي ان هناك ملفات تنطق بالادانة بناء على ادلة وليس مجرد قرائن حتى قبل ان تنطق بها المحاكم بينما يعلم حتى غير المختصين في القانون ان كل مشتبه به او مظنون فيه او متهم محمي بمبدأ مقدس هو قرينة البراءة وان الادانة تنطق بها المحاكم بعد توفير كل شروط المحاكمة العادلة وصدور حكم بات ونهائي …الملاحظة الثانية ان ما يجري فعلا غير مسبوق واتحمل مسؤوليتي في ذلك وهذا ما يكاد يجمع عليه الجميع اولا ان الملفات تنطلق وتنتهي كل الاجراءات في ساعات… ثانيا هناك بعض الموقوفين ليس لهم تهم وكمثال على ذلك مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار الذي ليس له الى حد هذه اللحظة ملف ولا قضية ولا تهمة …قُبض عليه وتمت دردشة حول ممتلكاته وحول المساهمين في اذاعة موزاييك وخاصة حول الخط التحريري وخلفيات استدعاء بعض الضيوف واداء بعض المحللين او ما يعرف بالكرونيكور”.

واضاف “الملاحظة الثالثة اننا لم نعد نتحدث فقط عن خروقات او انتهاكات وانما نتحدث عن حالة من الافلات من العقاب في المادة الاجرائية.. اصبحنا في الملفات نحصي ما تم احترامه من الاجراءات وليس الانتهاكات لان الانتهاكات لا تحصى ولا تعد …مثلا ملف البحيري هو ملف بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية …هذا الملف فيه شخص واحد هو البحيري حول تصريح موجود في الملف في تحرك نظمته جبهة الخلاص في 8 جانفي 2023 وقيل تدوينة ولكننا بحثنا ولم نجد تدوينة.. سقف توقعاتنا وطموحاتنا نزل منذ ان قلنا انه لا يمكن ان نجرم الراي ولا يمكن المساس بحرية التعبير الى الحديث عن المرسوم 115 وجاء المرسوم 54 والسلطة في اطار التدحرج المتواصل الذي حذرنا منه لم يعد يرضيها احالة معارضيها حتى على المرسوم 54 وانما اصبحوا يحالون بموجب تصريحات على معنى الفصل 72 الذي فيه عقوبة الاعدام .. ”

وتابع ” باستثناء السيدين نور الدين بوطار وكمال اللطيف اللذين ليس لهما تهم وهذا الاخير محال بتهمة التآمر عهلى امن الدولة ولكن لم تنسب له افعال وقيل له انك استقبلت ديبلوماسيا ما هي التهم المنسوبة للبقية؟ انا قلت ان التهمة بالنسبة للبقية تتعلق بملف القهوة وليس باحتكار القهوة’ وانما كل من شرب قهوة مع خيام التركي اصبح محل اتهام… وجريمة خيام التركي انه استقبل ديبلوماسيين واصبح كل من يشرب قهوة يحال.. ولزهر العكرمي شرب قهوة مع التركي …..ماذا ينسب لهؤلا جميعا؟ من خلال محجوزات فيها بطاقات زيارة واحدهم له 140 بطاقة واخر 40 بطاقة وهواتفهم وحواسيبهم وهنا ابدي ملاحظة خطيرة وغير مسبوقة هي ان عمليات الحجز تتم في اطار قضية وفي هذه الملفات اصبح التفتيش والحجر ليس في اطار قضايا وانما لصنع قضايا …وهذا خطير جدا “.

وختم ديلو مداخلته بالقول ” اكتفي بملاحظة اخيرة وهي ان ملخص هذه القضايا قرار من السلطة السياسية لاطلاق يد الامن لاعتقال المعارضين والمرحلة الثانية هي التنفيذ من خلال حالة من الافلات من العقاب وعدم احترام الاجراءات القانونية والمرحلة الثالثة وهي مصلحة ما بعد البيع وما شاهدتموه البارحة (في اشارة الى كلمة رئيس الجمهورية بمقر وزارة الداخلية) هؤلاء صنفوا كمجرمين وارهابيين والحال ان قاضي التحقيق لم يستمع اليهم بعد …بالنسبة لنور الدين البحيري طبيبة مركز الايقاف ببوشوشة اذنت منذ يوم امس بتحويله الى احد المستشفيات وكان يظن انه سيتم توجيهه الى المستشفى ولكنه فوجىء بانه في مكتب قاضي التحقيق ولذلك رفض المحامون الخوض في الاصل وهذا ما تم ولكن بعد اصدار بطاقة الايداع تم توجيهه الى احد المستشفيات “.