الشارع المغاربي اتهم سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن علي العريض القيادي بحركة النهضة اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023 باحث البداية بالانحراف من جمع الادلة تحت رقابة القضاء الى صناعتها معتبرا ان القضية ذات خلفية سياسية كيدية ومفبركة مؤكدا ان الهيئة بادرت برفع شكاية في التدليس الى وكالة الجمهورية.
وقال ديلو في ندوة صحفية عقدتها اليوم هيئة الدفاع عن علي العريض ” لماذا دعونا الى هذه الندوة الصحفية الطارئة ؟لاننا اصبحنا نتحوز على ما يفيد وما يثبت ان الاتهام في هذه القضية ذو خلفية سياسية كيدية وان القضية مفبركة وهو اتهام نحن ندعي القدرة على اثباته ..”
واضاف ” هذه القضية عرفت بقضية التسفير وتماما مثلما حصل تقاطع بين الزمن القضائي والزمن الاعلامي حصل انزياح مصطلحي من الزمن الاعلامي في اتجاه الزمن القضائي واصبح المحالون يواجهون جريمة غير موجودة في القانون التونسي ولا في المجلة الجزائية اسمها التسفير ..بقطع النظر عن ان قائمة الفصول التي يحال بها علي العريض هي صفحتان من قانون مكافحة الارهاب …”
وتابع ” رئيسة احد الاحزاب تقدمت بشكاية منذ اشهر طويلة وتم حفظها وهي تتهم كل من هب ودب ولكن بعد انقلاب 25 جويلية سبحان الله يحيي العظام وهي رميم تم نفخ الروح في الشكاية وتم منح صفة لمقدمة الشكاية غير موجودة في القانون التونسي وهي لا شاكية ولا واشية ولا قائمة بالحق الشخصي واعطيت صفة عارضة .. “
وكشف ديلو ان المحالين في القضية هم رئيس جمهورية سابق ووزير داخلية ورئيس حكومة اسبق ووزير عدل اسبق ووزير شؤون دينية اسبق واطارات عليا بوزارة الداخلية وعدد من المحامين .
واكد انه تم الاستماع الى ارهابيين مودعين بسجن المرناقية كشهود في القضية وانه تم ايضا التحول الى كل ولايات الجمهورية والاستماع لعائلات لهم ابناء في بؤر التوتر لافتا الى انه لم يتم رغم ذلك الحصول على اي دليل مادي يدين علي العريض.
وتابع في نفس الاطار “بدل ان يقوم الباحث بدوره في جمع الادلة تحت رقابة القضاء انحرف لصناعة الادلة وبدل ان يقوم القاضي بالدور الذي يحدده القانون اتخّذ قرار الايداع ولم يستند لافعال بل اتهم علي العريض كمسؤول في الدولة لعدم تعاطيه مع الظاهرة السلفية وبالتحديد تنظيم انصار الشريعة والتصدي له بالكيفية اللازمة… ونحن بعد تحليل قرار الايداع اكتشفنا جريمة داخل الملف وان العريض يحاكم من اجل جرائم تم سن القانون الذي يجرمها بتاريخ لاحق عن الوقائع التي تعود لسنة 2012 والقانون صدر في 2015 و من ابسط شروط المحاكمة العادلة ان يحاكم المتهم بقانون سابق الوضع …” معتبرا ان بطاقة الايداع صدرت بناء على انطباع وتقييم سياسي من قاضي التحقيق..
وكشف ديلو انهم رفعوا شكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مشيرا الى ان منوبهم جوبه بتقارير شفاهية لزيارة مزعومة لدعاة معروفين بالتشدد مؤكدا انها تقارير مدلسة مضيفا انهم وجدوا اشياء وصفها بالصادمة في ما يتعلق بدخول الدعاة الى تونس.
وختم ديلو بالقول” عندما اسمينا الملف بملف المحاضر المدلسة نعني ما نقول والقانون يفرض على قاضي التحقيق عندما يكتشف جريمة ان يثير الجريمة من تلقاء نفسه …”
