الشارع المغاربي: عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمد مساء اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 عن “انشغالها الشديد من التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة” لما وصفته بـ”المرسوم الرئاسي اللادستوري الصادر بتاريخ 22 سبتمبر والقاضي بإيقاف صرف منح نواب البرلمان”.

واعتبرت رئاسة المجلس في بيان صادر عنها نشره راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة بصفحته على موقع “فايسبوك” ان إيقاف صرف منح نواب “مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية”.

وشددت على أن” استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا من هيبة الدولة واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات”.

وأكدت على أن هذه الحملة “تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم كي يصبحوا حالة اجتماعية” معتبرة ان ذلك “يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور والمواثيق الدولية”.

وذكّرت رئاسة المجلس بأن “ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال” معبرة عن “تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة” داعية اياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

من جهة أخرى نددت رئاسة البرلمان بما أسمته “تواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم” داعية رئيس الجمهورية إلى “العودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117 والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية” معتبرة انه” لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ”.