الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكد مجلس نواب الشعب  اليوم الخميس 13 اوت 2020 “حرصه وجاهزيّته للتفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ مشاريع واقتراحات مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة الى تحقيق المزيد من المكاسب للمرأة التونسيّة والتصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والتهميش والعمل على انهائها”.
ولفت البرلمان في بيان صادر باسم “رئاسة المجلس” بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة ان الى “أهمية مواجهة الشواغل ، التي تعبّر عنها عديد الأوساط المجتمعيّة حول الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في عديد من الجهات الداخلية والأحياء الشعبيّة”، داعيا “الجهات الحكوميّة إلى مزيد العناية بمثل هذه الأوضاع ووضع الخطط والبرامج التنموية اللازمة لتجاوز كلّ النقائص الموجودة”.
وشدد على انه “لا مجال مطلقا للتراجع عن المكاسب، التي حققتها المرأة التونسية” مشيرا الى انه من الواجب “مراكمة المزيد منها بما يتلاءم مع التطور الحاصل وما تعرفهُ تونس من تحولات”.
وابرز ان ” حماية ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب على مرّ العقود الماضية والعمل على تعزيزها وتطويرها هو التزام دستوري” معربا عن أمله في أن تُساهم القوانين التي صادق عليها خلال المدة النيابيّة 2019-2020، ومنها على وجه الخصوص، قانون الاقتصاد التضامني وقانون التمويل التشاركي وقانون انتداب من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، في توفير مزيد من الفرص أمام ضمان اندماج المرأة التونسيّة في الحياة الاقتصاديّة وتحسين ظروف عيشها.