الشارع المغاربي: أعربت رئاسة البرلمان المجمد اليوم السبت 30 اكتوبر 2021 عن بالغ انشغالها لما اسمته التداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 القاضي بايقاف صرف منح النواب واصفة القرار بـ”اللادستوري” مؤكدة انه “يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور والذي يقضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.”

وجددت رئاسة البرلمان في بيان صادر عنها نشره رئيسه راشد الغنوشي على صفحته بموقع فايسبوك “التنبيه إلى وضعيات مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة” مذكرة بانه انجر عن القرار حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو من أية تغطية اجتماعية أو صحية.

واعربت عن تضامنها المطلق مع النائبة هاجر بوهلالي والنائب مصطفى بن أحمد معتبرة ان ما تعرضا له “سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.”

واكدت أن” حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء.”

وذكرت رئاسة البرلمان أن” سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد النواب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون.