الشارع المغاربي : كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجّه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب حول التحوير الوزاري المعلن عنه يوم الاثنين المنقضي وافاه فيها بنسخة من وثيقة تلقاها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد عشية الاعلان عن التحوير.

وأفادت نفس المصادر “الشارع المغاربي” بأنّ الوثيقة التي قدّمتها الرئاسة تثبت أنّ قائمة الوزراء التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليست مطابقة للقائمة التي تضمّنتها الوثيقة المشار إليها.

ولفتت إلى أن الرئاسة قدمت شرحا مرفوقا بالوثيقة اعتبرت فيه أنه لم يتمّ اعلامها بالتغييرات المدخلة على قائمة التحوير علاوة على نقاط أخرى ترى فيها خروقات دستورية.

وأوضحت أنّ من الاسماء التي تضمنتها الوثيقة التي أرسلتها رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية حافظ بن صالح في منصب وزير للعدل ونور الدين السالمي في منصب وزير للتجارة.

وقد تكون هذه المراسلة وراء تطوّرات في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي من المنتظر أن يحسم غدا في موعد عقد جلسة عامة لمنح الثقة للوزراء وكتاب الدولة المقترحين.

يذكر أنّ الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة كانا قد أكّدا أن الرئيس الباجي قائد السبسي غير راض عن التحوير وأنه لن يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

من جهته أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أمس الثلاثاء، بوجود خلاف حقيقي بين القصبة وقرطاج حول التحوير الوزاري، موضحا أن العرف يقضي باعلام واستشارة رئيس الحكومة رئيس الجمهورية نظرا لوجود توافق بين الطرفين وأن هذا لم يحدث هذه المرة بفعل وجود خلاف بين المؤسستين.

وأكد الدهماني لدى حضوره أمس في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن التحوير المعلن “يندرج في اطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة” وأنه” لا يقلل بأي شكل من الأشكال من الاحترام والتقدير الذي يكنه لرئيس الجمهورية”، مشددا على أن الحكومة تتوجه اليوم لـ”تكريس مبادئ الدستور خاصة في ظل مشاكل داخل أحزاب ألقت بظلالها على كافة مؤسسات الدولة”.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن مساء الاثنين الماضى عن تحوير وزاري شمل 13 وزارة و5 كتابات دولة.