وأكدت الرئاسة في توضيحها على ان “الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير”، وعلى أن “تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها” معتبرة ان من يروج لغير ذلك ” دأبوا على الافتراء والتشويه ” وان “التاريخ كفيل بفضحهم”.
وحول اقالة المنصف البعتي ، اوضحت الرئاسة أن “من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس لدى المنتظم الأممي، المنصف البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع”، معتبرة أن “من قدم المشروع كان يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم”، على حد نص التوضيح.
وتابعت الرئاسة: إن “ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط”، لافتة إلى أنه “لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية”.
واضافت الرئاسة في توضيحها “من لبس رداء المُدافع عن حق الشعب الفلسطيني، صار يستجدي عطف عدد من العواصم المساندة لما سمي ظلما بالصفقة، حتى يتم التراجع عن قرار إعفائه، وأنه لم يبق له سوى استجداء المحتل الصهيوني، وهو يتظاهر بمواجهة الاحتلال”، في اشارة الى المنصت البعتي.
يذكر انه تم اعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، من مهامه لاسباب قالت رئاسة الجمهورية انها مهنية بحتة متهمة اياه بارتكاب خطأ جسيم .وتناقلت وسائل اعلام دولية معطيات حول خفايا الاقالة منها تقدمه مشروع قرار لاتخاذ موقف من صفقة القرن ، اغضب الولايات المتحدة الامريكية ودفع البيت الابيض لتوجيه شكاية للقصر ، فيما اكدت الرئاسة ان البعتي قام بتوزيه مشروع القرار دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية”، وفق توضيح مصدر من الرئاسة.
ونقلت “وات” عن مصدر لم تسمه من رئاسة الجمهورية قوله ان مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 فيفري، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
